محاولة الاغتيال الآثمة للمدير العام لقوى الأمن الداخلي في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم جريمة نكراء، استهدفت أولًا شخص الرجل الوطني المناضل الذي قض مضاجع الاحتلال، فطارد عملاءه في كل شبر بقطاع غزة، ووفر الأمن للمواطنين بملاحقة المجرمين وأصحاب الأجندة الخارجية والأفكار المنحرفة، وأيضًا عزز الأمن على طول الحدود بين غزة ومصر، وهذه كلها أسباب تدفع أعداء الشعب إلى استهدافه.

المستهدف الثاني من محاولة الاغتيال هو أمن كل مواطن فلسطيني؛ فالاحتلال يسعى من طريق عملائه إلى نشر الفوضى، ليحقق بها ما لم يستطع تحقيقه بالحروب والاعتداءات على قطاع غزة، وهنا لابد من الإشارة إلى تنوع أشكال العمالة، فمنهم من يتلقى التعليمات مباشرة من الاحتلال، ومنهم من يتلقاها من جهات خارجية، ولكنها في النهاية ترتبط بالمحتل، إلى جانب بعض المنحرفين فكريًّا، فيخدمون العدو دون ارتباط مباشر به، ولكنهم يحققون أهدافه.

كثيرون ذهبوا إلى أن المصالحة مستهدفة من محاولة الاغتيال، وأنا من وجهة نظري أقول: إننا عهدنا جرائم المحتل وعمليات الاغتيال لشخصيات وازنة في المجتمع الفلسطيني حتى قبل الانقسام، ولم تكن تلك الجرائم تؤثر على وحدة شعبنا بل على العكس، والأصل أن هذه الجرائم تقوي علاقاتنا الداخلية، من أجل الوقوف صفًّا واحدًا متماسكًا في وجه العدو الإسرائيلي، وأذنابه من العملاء.

حتى هذه اللحظة لم تصرح الجهات المختصة شيئًا عن الأداة البشرية التي نفذت جريمة محاولة الاغتيال، ولكننا نتوقع بنسبة 90% أن الاحتلال يقف خلفها بطريقة أو بأخرى، ولا أعتقد أن يطول انتظارنا لكشف هوية المجرمين.

محاولة الاغتيال بفضل الله كتب لها الفشل، ولكنها بينت أن ثمة خللًا في الإجراءات الأمنية المتبعة في حماية شخصيات هامة بحجم اللواء توفيق أبو نعيم، لذا المطلوب أولًا تعزيز إجراءات الأمن للمواطنين والمسؤولين على حد سواء، إلى جانب الاستعجال في كشف ملابسات الجريمة التي نحن بصددها، لأن النجاح في كشف ملابسات جريمة يردع كثيرين ممن يفكرون في العبث بالشعب وأمنه، ويمنعهم من الإقدام على فعل قد يكلفهم ثمنًا باهظًا.