تألم كثيرًا الصحفي مازن بغدادي (60 عامًا) بعدما مُنع من الصلاة في المسجد الأقصى؛ فقد توّجه يوم الجمعة قبل الماضي هو وزوجته إلى معبر قلقيلية من أجل أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى ضمن رحلات شد الرباط التي تُنظم كل يوم جمعة للمتطوعين من أبناء المحافظة إذ يصل عدد الحافلات إلى ست.

بغدادي خضع للتفتيش والفحص الأمني، ولم يخطر بباله أن قرار الجندي سيكون رفض السماح له بالعبور للانضمام إلى قافلة المتوجهين للمسجد الأقصى .

يقول لصحيفة "فلسطين" بانزعاجٍ واضح: "توجهتُ صباحًا إلى المعبر الأمني أنا وزوجتي لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وعند الوصول إلى المعبر والدخول عبر البوابات الأمنية في مساراتٍ حديدية طويلة؛ ومن ثم قدمت بطاقتي الشخصية للفحص، فعمري 60 عامًا ولا أحتاج إلى تصريحٍ حسب اللوائح الداخلية للمعبر، وبعد الفحص نظر إلي الجندي باستغراب وأجرى مكالمة قصيرة ثم أخبرني عبر جهاز الصوت "أنت ممنوع من الدخول"؛ وسلمني البطاقة ورفض سماع أي كلمةٍ مني، وكان تصرفه في منتهى العنصرية، فالفلسطيني في المعابر الأمنية يعيش حالة من العذاب النفسي والإجراءات الأمنية التي تتعمد تجسيد الإيذاء النفسي والانتكاسة الشعورية".

ويضيف: "حقًا إنها نكسة نفسية تلك التي يعيشها من يدخلون المعبر الأمني، فالاحتلال لا يميز بين كبير في السن وبين عاملٍ وتاجر، وبين من يتوجه للصلاة في المسجد الأقصى، فجميعهم في نظر الاحتلال "أشياء يتم فحصها إلكترونيًا" وليس لديهم أي اعتبار للحالات الإنسانية". ويشير أن قرار منع الدخول يكون عادة بإبلاغ المعني بطريقةٍ عنصرية بعدم السماح له بالعبور.

ويصفَ الإعلامي قرار المنع دون أية أسباب: "الاحتلال يفرض علينا إجراءات عقابية لا نتوقعها، فأنا شخصيًا لم أُعتقل سابقًا وأمضيتُ أكثر من عشرين عامًا في الخارج، وليس لدي أي ملف أمني، وقرار المنع حسب اعتقادي "مَزاجي" ولا يستند إلى أي سببٍ وجيه في المنع.

ولا يستبعد في أن يكون السبب عمله الصحفي، مشيرًا إلى أن "العقوبات ضد الصحفيين متنوعة من اعتقال أو منعٍ من السفر واعتداء عليهم في الميدان وغيرها من العقوبات العنصرية".

وختم حديثه: "سأضطر إلى مراجعة مكاتب الارتباط المدني؛ وإذا لزم الأمر اللجوء إلى محامٍ لمتابعة الملف فلن أسكت إزاء قرار منعي من الوصول للمسجد الأقصى والصلاة فيه".

عبداللطيف أبو صفاقة وهو طبيب عيون ينسق لحملات الرباط في محافظة قلقيلية؛ يقول لصحيفة "فلسطين": "تتكرر حالات المنع لكبار السن على المعبر بصورة غير مفهومة، ذلك أن بعض المصلين من كبار السن يتم منعهم وعندما يعودوا مرة ثانية يُسمح لهم، أي أن النظام المُتبع لا يمكن معرفته".

وأطلق على ما يحدث مصطلح "فوضى في المعايير"، موضحًا مقصده "ففي كل مرة قد يتوقع المرء أن يتم إرجاعه لكن قد يسعفه الحظ ويسمحوا له بالدخول، ما يُشكل عاملًا نفسيًا مرهقًا على المارين عبر المعبر لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى".

ويشير إلى أن من الممنوعين فئة النساء أيضًا من كبار السن ، وبعد مراجعة مكاتب الارتباط قد يُسمح للعديد من الممنوعات، وهذا التخبط في المعايير يقلق كل فلسطيني يريد التوجه للمسجد الأقصى بهدف الصلاة.