استنكرت الفصائل الفلسطينية، محاولة اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم مدير عام قوى الأمن الداخلي ظهر اليوم الجمعة، بالقرب من مسجد أبو الحصين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأكدت الفصائل في بيانات منفصلة أن محاولة الاغتيال الفاشلة تعد استهدافاً مباشراً لأمن واستقرار قطاع غزة ومحاولة لتعطيل جهود المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس.
وطالبت الفصائل، الأجهزة الأمنية بضرورة تكثيف الجهود بحثاً عن الجناة وتقديمهم للعدالة.
من جهته استنكرت حركة فتح في المحافظات الجنوبية اليوم الجمعة؛ محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس، توفيق ابو نعيم، معتبرة هذه المحاولة الفاشلة، محاولة لإفشال تحقيق المصالحة.
وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية، احمد حلس "ابو ماهر" أن فتح ترفض هذا الاسلوب الجبان الذي يستهدف توتير الواقع الفلسطيني، لتعطيل خطوات المصالحة، مطالبا بضرورة نبذ اعمال العنف بكل اشكاله، ودعم جهود المصالحة وصولا للوحدة الوطنية، والالتفات للقضايا المصيرية التي تواجه شعبنا وأولها الهجمة الاستيطانية والاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة ضد الارض والانسان الفلسطيني.
وطالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ملاحقة الفاعلين وتقديمهم للمحاكمة، بأسرع وقت ممكن لإنقاذ حالة الاستقرار في القطاع من الموترين.
وتمنى القيادي في حركة فتح ان يكون هذا الحادث المرفوض، الاخير الذي سيعيشه قطاع غزة.
من جهته استنكرت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت اللواء توفيق ابو نعيم.
وأكدت الحركة في بيان لها، أن العدو الصهيوني وأعوانه يقف خلف المحاولة الفاشلة، مشددة على ضرورة ملاحقة العملاء والخونة المتورطين بالحادث إلى العدالة كي ينالوا جزاءهم.
وأشارت إلى أن استقرار الحالة الأمنية في قطاع غزة تقض مضاجع العدو الصهيوني ولن يهدأ له بال الا بزعزعة الأوضاع في غزة.
بدورها أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محاولة الاغتيال الجبانة التي تعرض لها اللواء توفيق أبو نعيم مدير قوى الأمن الداخلي والأسير المحرر بغزة ظهر اليوم الجمعة، بالقرب من مسجد أبو الحصين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
واعتبرت الجبهة الديمقراطية هذه الجريمة النكراء، محاولة للعبث بالوضع الداخلي وإرباك الساحة الفلسطينية في ظل أجواء المصالحة.
وطالبت "الجبهة" الأجهزة الأمنية بملاحقة الجناة وإنزال أقصى العقوبات للخارجين عن الصف الوطني والكشف عنهم وتقديمهم لمحاكمات عادلة متمنية الشفاء العاجل للأخ توفيق أبو نعيم.
من جهته، رأى تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة "فتح" أن المستفيد الوحيد من محاولة اغتيال أبو نعيم هو الاحتلال الإسرائيلي وأعداء الشعب الفلسطيني وأعداء المصالحة الوطنية.
وهنّأ التيار في بيان، أبو نعيم بنجاته من محاولة الاغتيال، مطالبًا بالكشف عن الجناة وتقديمهم للمحاكمة في أسرع وقت ممكن.
وأدانت كتائب شهداء الأقصى – لواء العامودي، محاولة الاغتيال الفاشلة للقائد الوطني الأسير المحرر توفيق أبو نعيم.
وقالت الكتائب، في بيان: "هذه العملية الجبانة تستهدف اغتيال المصالحة الوطنية، وإزاء ذلك ندعو الجميع الى تسريع عجلة المصالحة الوطنية وتثبيتها لمجابهة الاحتلال وأعوانه بكل قوة".
من جانبها، قالت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين: إن "أيدي المخابرات الصهيونية تقف خلف هذا العمل الإرهابي بشكل مباشر".
وأضافت الحركة في بيان، أن "أجهزة أمن العدو هي من تحاول العبث بالجبهة الداخلية وتعمل على خلخلة استقرارها وتنفيذ ما تصفه أجهزة العدو بتصفية الحساب مع المقاومين والمجاهدين الأبطال".
ودعت إلى "اليقظة والحذر ورفع مستوى التأهب لمواجهة أي محاولات صهيونية لتخريب الاستقرار الداخلي".
هذا، واعتبرت الجبهة الشعبية، محاولة الاغتيال لأحد الرموز القيادية "محاولة للعبث في الجبهة الداخلية وبث روح الهزيمة واليأس عبر توظيف أدوات العدو التخريبية؛ بهدف زعزعة السلم الأهلي والمجتمعي وضرب مقومات صمود شعبنا".
وعبرت الشعبية، في بيان، عن تضامنها مع حركة حماس، واللواء أبو نعيم، متمنية الشفاء العاجل للأخير، ودعت للحذر واليقظة من أية محاولات تستهدف المساس في المجتمع الفلسطيني.
أما حركة الأحرار فقالت: إن "استهداف أبو نعيم يهدف لزعزعة أمن غزة، وخلط الأوراق"، داعية لملاحقة "المجرمين أعوان الاحتلال والضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه العبث بأمن شعبنا".
وأضافت "هذه الجريمة محاولة فاشلة لزعزعة حالة الاستقرار والأمن في قطاع غزة الذي يشهد له القاصي والداني والعدو قبل الصديق بمتانة الحالة الأمنية التي تشرف عليها أجهزة أمنية تعمل بعقيدة وطنية سليمة يقوم على رأسها هذا الصنديد الذي نجح في تقوية الجبهة الداخلية ومحاربة العملاء وكل من يسعى لتبديد حالة الأمن في القطاع".
كما دعت لجان المقاومة إلى "الضرب بلا هوادة ضد عملاء الاحتلال وتحقيق مزيدٍ من التحصين للجبهة الداخلية في قطاع غزة من أي استهداف إسرائيلي آثم".
بدورها، حمّلت حركة المجاهدين الاحتلال مسئولية محاولة اغتيال أبو نعيم، داعية إلى الوحدة لإفشال مؤامرات الاحتلال وخططه.
وشددت الحركة، في بيان، "أن مثل هذه الأعمال لا تخدم سوى مصلحة العدو الصهيوني الذي يحاول العبث في أمن غزة وتفكيك جبهتها الداخلية"، مؤكدة أن هذه الأعمال لن تفلح في النيل من مقاومتنا وقياداتها، "لأن الضربات التي لا تميتنا تزيدنا قوة وصلابة في مواجهة العدو الصهيوني".
بدوره، اعتبر حزب الشعب استهداف أبو نعيم "محاولة بائسة لإرباك الساحة الفلسطينية، وعملا مشبوها لتعطيل مسار المصالحة الفلسطينية التي انطلقت دون توقف".
وقال الحزب في بيان: "إن الاحتلال الاسرائيلي وأعوانه هم المستفيدون من ذلك"، داعيا لتكثيف الجهود للقبض على الفاعلين ومحاكمتهم فورًا، متمنيًا عودة اللواء أبو نعيم لمزاولة أعماله في أقرب وقت.
الاحتياطات الأمنية
إلى ذلك، استنكر الرئيس العام للمجلس العلمي للدعوة السلفية – فلسطين، الشيخ ياسين الأسطل، محاولة اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم.
وقال الأسطل، في تصريح: "ندين كل محاولة خبيثة تستهدف الأمن والاستقرار وتخريب وتعطيل المصالحة ومنها محاولة اغتيال اللواء أبونعيم"، داعيا إلى تحويل الجناة للعدالة.
كما أدانت المعاهد الأزهرية – فلسطين، بشدة محاولة الاغتيال الجبانة التي استهدفت اللواء توفيق أبو نعيم.
وقالت الإدارة العامة للمعاهد، في بيان: "تلك المحاولات المشبوهة والتي تستهدف وحدة الصف الفلسطيني والمصالحة الوطنية، لا تصب إلا بمصلحة المحتل الإسرائيلي، وهو المستفيد الوحيد بعرقلة المصالحة وإبقاء الفرقة بين الأشقاء".
وأكدت على وجوب ملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت، وتمنت الشفاء العاجل لأبو نعيم.
وإزاء ذلك، أوصت رابطة الأسرى المحررين، بضرورة أخذ الاحتياطات الأمنية، وذلك عقب المحاولة الفاشلة لاغتيال الأسير المحرر اللواء توفيق أبو نعيم.
وشددت الرابطة، في بيان، على ضرورة الضرب بيد من حديد لكل من يحاول المساس بأمن الأسرى المحررين عامة وقطاع غزة خاصة، ودعت إلى ملاحقة العملاء.
