فلسطين أون لاين

تصريحات النقد حول تأجيل السحب النقدي تقلق الغزيين

...
غزة/ رامي محمد

عبّر العديد من المواطنين عن آرائهم التي اتسمت بالقلق والاستياء في أعقاب التصريحات التي أدلى بها نائب محافظ سلطة النقد حول استئناف عمل البنوك بشكل محدود في قطاع غزة وعدم إمكانية السحب النقدي. 

وأكدوا أن تلك التصريحات الصادرة عن جهة مسؤولة تفقد الثقة في النظام المصرفي، وأنه لا بد من إجراءات عملية وسريعة تراعي احتياجات السكان وتخفف من حدة الأزمة الحالية. 

ونوّه محمد مناصرة، نائب محافظ سلطة النقد، إلى أن البنوك ستقدم كافة خدماتها المصرفية باستثناء السحوبات النقدية، نظرًا لعدم توفر النقد في قطاع غزة حاليًا، ولعدم وجود إمكانية لفعل ذلك في ظل عدم وضوح الوضع الأمني. 

وانتقد المودع ممدوح أبو شمالة تصريحات سلطة النقد بشأن استئناف عمل البنوك في قطاع غزة، واصفًا إياها بأنها "لا تقدم حلولًا حقيقية" في ظل أزمة السيولة التي يعاني منها المواطنون. 

وقال أبو شمالة: "نحن بحاجة إلى السيولة النقدية بشكل عاجل، وليس إلى وعود مبهمة. طيلة فترة الحرب كانت البنوك مغلقة، وهذا أدى إلى معاناة كبيرة للمواطنين الذين اضطروا للجوء إلى الصرافين للحصول على السيولة". 

وأضاف: "إغلاق البنوك خلال الحرب فتح المجال لابتزاز المواطنين من قبل الصرافين والدخلاء على مهنة الصرافة، الذين قدموا السيولة النقدية مقابل نسب وصلت إلى 30% من قيمة المبلغ، ما زاد من الأعباء المالية على الناس في ظل الظروف الصعبة". 

وطالب أبو شمالة الجهات المسؤولة باتخاذ خطوات فورية لتوفير السيولة النقدية وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والبنوك، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في القطاع. 

من جانبه، قال التاجر يوسف عزام: "البنوك في قطاع غزة لم تراعِ احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يعتمدون على السيولة النقدية بشكل أساسي لتسيير أعمالهم". 

وأضاف: "نحن بحاجة إلى النقد لتشغيل محلاتنا، وغيابه سيؤدي إلى توقف أعمالنا بالكامل، مما سيؤثر بشكل مباشر على عائلاتنا والاقتصاد المحلي". 

وأشار إلى أن أزمة السيولة المستمرة منذ فترة الحرب أدت إلى تعطيل العديد من المشاريع الصغيرة، والتي تشكل عصب الاقتصاد في القطاع. وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير النقد لأصحاب المحلات والمشاريع الصغيرة، لتجنب مزيد من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية. 

وأكّد مناصرة أن الجهاز المصرفي سيباشر عمله في قطاع غزة، من خلال تهيئة 6-7 فروع من أصل 56 فرعًا كانت تعمل في القطاع قبل الحرب. 

من جانبها، أعربت المودعة سهام أبو شماس عن قلقها الشديد إزاء تصريحات سلطة النقد بشأن نهب ملايين الدولارات من خزنات البنوك خلال الحرب الأخيرة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن غياب الشفافية حول هذه القضية يثير مخاوف كبيرة بين المواطنين. 

وقالت أبو شماس: "نحن قلقون بشأن حقوقنا كمودعين، ولا نعرف كيف ستتعامل البنوك وسلطة النقد مع هذه الأزمة. غياب الضمانات بشأن استرداد الأموال المنهوبة يهدد بشكل مباشر ثقة المواطنين بالنظام المصرفي". 

وأضافت: "يجب أن تكون هناك شفافية أكبر من قبل سلطة النقد والبنوك. الناس فقدوا الثقة تمامًا، وأي محاولة لاستئناف العمل المصرفي دون ضمانات واضحة لحماية أموال المودعين ستكون غير مجدية". 

وطالبت أبو شماس الجهات المعنية باتخاذ خطوات فورية لإعادة بناء الثقة، من خلال توضيح تفاصيل ما حدث ووضع خطة واضحة لتعويض المودعين واسترداد الأموال المنهوبة. 

وصرّح مناصرة أن الأموال التي كانت متوفرة في خزنات البنوك في قطاع غزة قبل الحرب وصلت إلى نحو 290 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه جرى نهب نحو 180 مليون دولار منها.

المصدر / فلسطين أون لاين