يأمل القائمون السابقون على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية في الضفة الغربية المحتلة، بأن تساهم المصالحة الداخلية بين حركتي حماس وفتح في إعادة فتح أبواب تلك الهيئات الخيرية التي أغلقتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بعد منتصف عام 2007.

وشهدت أنشطة العمل الخيري في مدن الضفة خلال السنوات العشر الماضية مضايقات متعددة، إما على يد أجهزة السلطة أو الاحتلال الإسرائيلي، تحت ذرائع مختلفة كالعمل خارج إطار القانون أو الحصول على تمويل من مصادر غير مشروعة أو دعم فصائل المقاومة.

الرئيس السابق لجمعية الهدي الخيرية، ندى الجيوس أوضحت أن جمعيتها التي كانت تعمل على تنمية المرأة الفلسطينية ودعمها اجتماعيا واقتصاديا، تعرضت لسلسلة من المضايقات بدءا من عام 2005 كالإغلاق المؤقت واعتقال القائمين عليها من قبل الاحتلال وصولا إلى الإغلاق التام في عام 2007.

وقالت الجيوس لصحيفة "فلسطين": "أغلق الاحتلال أبواب الجمعية في مدينة البيرة وسط الضفة عام 2006، وبعد ذلك بأشهر قليلة جاءت أجهزة السلطة وأغلقت الجمعية مجددا وصادرت جميع ممتلكاتها دون أي أسباب تذكر وإنما لمجرد حسابات سياسية".

وأضافت "كانت جمعية الهدى توفر فرص العمل لمئات السيدات بشكل دوري، وتنظم المعارض التسويقية أما للطواقم العاملة في قطاع المأكولات التراثية أو المشغولات اليدوية، وكذلك كانت الجمعية تلتزم بكفالات عشرات الأيتام وتصدير بعض منتجاتها إلى الخارج".

وأوضحت الجيوس أنه رغم تلك الأنشطة الملتزمة بالقانون الفلسطيني المدني أقدمت السلطة على إغلاق الجمعية حتى وقتنا الجاري، دون وجود أي مؤشرات إيجابية تبشر بعودة "الهدى" خلال الفترة المقبلة رغم أجواء المصالحة الداخلية".

محاولات فاشلة

أما الرئيس السابق لجمعية قلقيلية للتأهيل جمال داود، فبين أن الأجهزة الأمنية والاحتلال تناوبا على إغلاق المؤسسات لفترات مختلفة بعد عام 2006 وفوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية، إلى أن سيطرة أجهزة أمن السلطة على إدارة الجمعية وسلمتها إلى كوادر حركة "فتح" بالمنطقة.

وذكر داود لصحيفة "فلسطين": "اهتمت الجمعية قبل إغلاقها والسيطرة عليها بقطاع المرضى والطلبة المحتاجين والأيتام والفقراء، وكذلك بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة حتى تمكنت قبل إغلاقها بقرابة العام ونصف العام من افتتح مصنع متخصص بإنتاج الأطراف الصناعية هو الأول من نوعه على مستوى الضفة آنذاك".

وأوضح أن قوات الاحتلال اعتقلته لقرابة 16 شهرا بتهمة "شبهات في مصادر التمويل" قبل أن تفرج عنه أواخر عام 2008، وبعد خمسة أشهر أقدمت أجهزة السلطة على اعتقاله بذات التهمة أيضا.

وأشار داود إلى أن المجلس السابق للجمعية كان يتواصل عقب توقيع أي اتفاق مصالحة مع لجنة الحريات في الضفة من أجل تسوية وضع الجمعية وإعادة تفعليها دون أي نتائج تذكر، لتبقى الآمال معلقة على جولة المصالحة الأخيرة الجارية الآن.

مصالحة شاملة

بدوره، قال النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح، عبد الجابر فقهاء إن "إعادة فتح كافة الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي أغلقت بعد أحداث الانقسام الداخلي بات ضرورة وطنية وإنسانية ملحة، بل تعد المؤشر الحقيقي على تطبيق المصالحة في الضفة".

وأضاف فقهاء في حديثه لصحيفة "فلسطين": "ليس من المنطق أن تنفذ جميع بنود المصالحة في قطاع غزة بينما يبقى الوضع على حاله في الضفة ودون أي يعاد فتح مئات الجمعيات والمراكز الصحية والتعليمية فضلا عن مكاتب لجان الزكاة التي أغلقت في عام 2007".

وأكد أن المصالحة الوطنية الحقيقية يجب أن تشمل الضفة وغزة معا دون أي انتقاص أو مماطلة في تنفيذ ما هو مطلوب لتعزيز أجواء الوحدة الداخلية، مطالبا قيادة السلطة بتقديم مبادرات حسن نية بإعادة فتح الهيئات الخيرية المغلقة، التي ما عملت إلا في المجال الإنساني والخدماتي دون أي أهداف سياسية.