فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قاضية مؤيِّدة لـ (إسرائيل) قد تخلَّف سلام برئاسة العدل الدَّوليَّة.. ماذا نعرف عنها؟

...
قاضية مؤيِّدة لـ (إسرائيل) قد تخلَّف سلام برئاسة العدل الدَّوليَّة.. ماذا نعرف عنها؟
وكالات/ فلسطين أون لاين

قالت صحيفة "المونيتور" إنه من المرجح أن تنتقل رئاسة محكمة العدل الدولية بعد استقالة نواف سلام، إلى نائبة الرئيس جوليا سيبوتيندي المؤيدة لـ (إسرائيل).

ورغم أن جيش الاحتلال ارتكب إبادة جماعية على مرأى من العالم، وقتل عشرات آلاف المدنيين، إلا أن القاضية الأوغندية التي قدمت من دولة شهدت حرب تطهير عرقي قبل سنوات، رفضت إدانة الاحتلال، وصوتت القاضية البالغة من العمر (70 عامًا) باستمرار ضد التدابير الرامية إلى حماية الفلسطينيين في غزة.

وبحسب الصحيفة، تقضي القاضية سيبوتيندي حاليا فترة ولايتها الثانية ومدتها 9 سنوات في محكمة العدل الدولية، بعد أن أعيد انتخابها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في عام 2020.

والجدير بالذكر، أنها أول قاضية إفريقية تعمل في المحكمة، وتولت منصب نائب الرئيس في فبراير 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المرة الثانية فقط في تاريخ محكمة العدل الدولية التي يحدث فيها مثل هذا الشاغر. وبحسب النظام الداخلي للمحكمة، يتم تعيين نائب الرئيس ليحل محل الرئيس في حالة "شغور منصب الرئاسة".

وأضافت أن القاضية سيبوتيندي، التي تم انتخابها لعضوية محكمة العدل الدولية في عام 2011، اتخذت على الدوام مواقف مؤيدة لإسرائيل ومعارضة ضد إجماع المحكمة لإدانة المسؤولين الإسرائيليين على إثر الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في ديسمبر 2023.

ومن شأن وصول الأوغندية سيبوتيندي إلى رئاسة محكمة العدل الدولية، المماطلة أكثر في النظر بدعوى جنوب أفريقيا وغيرها من الدول ضد حرب الإبادة الجماعية التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وفي رأيها المدافع عن جرائم الاحتلال، كتبت القاضي سيبوتيندي أن إسرائيل اتخذت "إجراءات ملموسة" لتقديم المساعدات إلى غزة وأن محامي جنوب أفريقيا "لم يثبتوا" أي نية إبادة جماعية من جانب الجيش الإسرائيلي. وقالت إن النزاع "في الأساس والتاريخ سياسي" وليس من شأن القضاة في هولندا تسويته.

وأضافت أن أي نية إبادة جماعية "تنفيها" الهجمات التي تشنها إسرائيل على "أهداف عسكرية مشروعة"، والتحذيرات التي توجهها للمدنيين وجهودها لتقديم المساعدات.

وقالت بشكل صريح: "إن الفحص الدقيق لسياسة الحرب الإسرائيلية والتصريحات الكاملة للمسؤولين الحكوميين المسؤولين يثبت غياب أي نية إبادة جماعية".

وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت الاحتلال الإسرائيلي بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين.

حينها أصدرت الحكومة الأوغندية بيانا، على لسان ممثلها لدى الأمم المتحدة، أدونيا إيباري، قالت فيه إن القاضية سيبوتيندي "لا تمثل البلاد".

وكانت القاضية سيبوتيندي، أول امرأة أفريقية تشغل منصبًا في المحكمة، قد عارضت أيضًا رأيًا منفصلًا أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو 2024 والذي وجد أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.

وقالت إن القضية ترقى إلى "تدقيق جنائي من جانب واحد لامتثال إسرائيل للقانون الدولي". وقد نأت الحكومة الأوغندية بنفسها عن آرائها بشأن إسرائيل.

وباعتبارها رئيسة لمحكمة العدل الدولية، فإنها سوف ترأس جلسات الاستماع في قصر السلام، وسيكون لها صوت مرجح عندما يكون القضاة منقسمين بالتساوي.

وقال مايك بيكر بيكر، أستاذ القانون المساعد في كلية ترينيتي في دبلن، إنها ستكون "المحرك الرئيسي" لأجندة المحكمة وجدول أعمالها، وستترأس لجنة تتولى صياغة آراء محكمة العدل الدولية ــ ولكن فقط عندما تكون في معسكر الأغلبية.

وقال بيكر إن "من يرأس لجنة الصياغة يلعب دوراً بالغ الأهمية من حيث تحديد كيفية صياغة الحكم وكيفية التعامل مع قضايا معينة. وهذا أمر بالغ الأهمية ــ فبوسع الرئيس أن يختار تسليط الضوء على قضايا معينة أو التقليل من أهميتها في كيفية تعامل المحكمة مع النزاع".