يشهد الاحتلال "الإسرائيلي" هجرة جماعية غير مسبوقة، حيث غادر حوالي 82 ألف "إسرائيلي" في عام 2024، وهو أعلى رقم منذ تأسيسه عام 1948.

ويرى المحلل السياسي وديع أبو نصار أن هذه الهجرة الكبيرة تعكس أزمة عميقة داخل الكيان الإسرائيلي، وأنها نتيجة مباشرة للأحداث الأخيرة، خاصة عملية "طوفان الأقصى" ورد الفعل الإسرائيلي عليها.

وقال أبو نصار لـ "فلسطين أون لاين": "إن اقتحام المقاومة الفلسطينية للمستوطنات كان صدمة كبيرة للإسرائيليين، وكشف عن هشاشة الأمن الذي لطالما تباهوا به".

وأضاف أبو نصار أن حرب الإبادة التي شنتها (إسرائيل) على غزة بعد العملية لم تحقق أهدافها، بل زادت من حدة الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي، وفاقمت الأزمة الاقتصادية.

وأشار أبو نصار إلى أن هذه الهجرة الجماعية تشكل تهديدًا وجوديًا لـ(إسرائيل)، وأنها دليل على فقدان الإسرائيليين الثقة في مستقبل دولتهم.
وتابع: "هذه الأرقام تؤكد أن المشروع الصهيوني يواجه أزمة شرعية عميقة، وأن الكثير من الإسرائيليين يدركون أن هذا المشروع مبني على الظلم والعدوان".

بالإضافة إلى الأزمة الأمنية، يشير أبو نصار إلى أن الصراعات الداخلية والانقسامات المجتمعية بين المتدينين والعلمانيين، واليهود الشرقيين والغربيين، فاقمت من حدة المشكلة.

ومع التدهور الاقتصادي الناتج عن الحرب وتكاليفها الباهظة، بات الكثير من الإسرائيليين يرون في الهجرة خيارًا أفضل من البقاء في كيان تتفاقم فيه الأزمات يومًا بعد يوم – وفقًا لأبو نصار.

ويرى المحلل السياسي أن هذه الهجرة السلبية غير المسبوقة تمثل تحديًا وجوديًا لـ(إسرائيل). وقال: "عندما يفقد المواطنون ثقتهم بدولتهم ومستقبلها، فهذا يعني أن المشروع الصهيوني يواجه أزمة شرعية عميقة".

ودعا أبو نصار الفلسطينيين إلى عدم الاكتفاء بالنظر إلى هذه الهجرة كدليل ضعف للمجتمع الإسرائيلي، بل استغلالها لتعزيز التضامن الدولي مع قضيتهم. وأوضح: "المجتمع الدولي بات أكثر إدراكًا للطبيعة العدوانية لهذا الكيان، وأحداث الحرب الأخيرة سلطت الضوء على معاناة الفلسطينيين التي لا يمكن تجاهلها بعد الآن".

وبحسب دائرة الإحصاء المركزي، بلغ عدد سكان الداخل المحتل حاليًا 10 ملايين و27 ألف نسمة، منهم 7 ملايين و707 آلاف يهودي (76.9% من السكان)، ومليونان و104 آلاف عربي (21%)، و216 ألف أجنبي (2.1%).