كشف موقع واللا العبري عن تصاعد حدة الخلاف بين وزير جيش الكيان الصهيوني، يسرائيل كاتس، والمتحدث باسم الجيش، العميد دانييل هاغاري، بعد أن انتقد الأخير تصريحات كاتس التي دعا فيها رئيس الأركان إلى التعاون الكامل مع مراقب الدولة.

 ورد كاتس على الانتقادات بقوة، قائلاً: "المتحدث باسم الجيش، الذي اعتذر منذ وقت ليس ببعيد عن تجاوز سلطته ومهاجمة المستوى السياسي، يتجاوز مرة أخرى سلطاته ويهاجم المستوى السياسي ويتباهى بالأخلاق. الاعتذار هذه المرة لن يكون مقبولاً".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب بيان نشره المتحدث باسم الجيش، دانييل هاغاري، والذي وافق عليه رئيس الأركان، هرتسي هليفي.

 وأشار كاتس إلى أن هاغاري تجاوز سلطاته مرة أخرى، مما أدى إلى تفاقم غير مسبوق في الصراع بين الوزير وقيادة الجيش. 

تأتي هذه التوترات على خلفية إعلان مراقب الدولة، ماتاناهو إنجلمان، هذا الأسبوع، والذي اتهم فيه الجيش بمنع الضباط من التعاون مع تحقيق مراقب الدولة. 

وكان كاتس قال في بيان "لا توجد طريقة لوجود موقف يبدو فيه الجيش الإسرائيلي خائفا من التدقيق العام والشفافية الضروريين، نظرا لطبيعة الأحداث الخطيرة التي وقعت في 7 أكتوبر، عندما كان رئيس الأركان في قيادة الجيش الإسرائيلي".

وأشار إلى أنه أمر هاليفي بالسماح لمراقب الدولة متنياهو إنغلمان بالوصول إلى أي مادة قد تكون مطلوبة والتعاون الكامل مع التحقيق.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن إنغلمان وجه قبل أيام رسالة شديدة اللهجة إلى هاليفي، حذره فيها من أنه قد يلجأ الى استخدام صلاحيات التحقيق الممنوحة له بموجب القانون إن لم يتعاون مع عملية المراجعة.

ومن المقرر أن يجتمع كاتس مع مراقب الدولة، ماتاناهو إنغلمان، لمناقشة سلوك الجيش ومدى تعاونه مع التحقيقات. وقال كاتس: "لا يمكن أن يبدو الوضع وكأن الجيش يخاف من التدقيق العام والشفافية، خاصة في ظل خطورة الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر".

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أبلغ "الجيش الإسرائيلي" المحكمة العليا أنه مستعد للسماح لمراقب الدولة بالتحقيق في 12 قضية تتعلق بأحداث السابع من أكتوبر.

ومن بين القضايا التي اتفق مراقب الدولة والجيش على التحقيق فيها "أداء الجيش الإسرائيلي بما يتعلق في حفل نوفا الموسيقي (بمستوطنة رعيم المتاخمة لقطاع غزة) وإصدار رخصة إقامة الحفل، وغياب مفهوم الأمن القومي، وإجلاء الجرحى إلى المستشفيات، وأنشطة قيادة الجبهة الداخلية لإجلاء السكان"، وفق يديعوت أحرونوت.

ومكتب مراقب الدولة هو المؤسسة المركزية في "إسرائيل" لمراقبة مختلف أعمال أجهزة الدولة وهيئاتها لضمان الرقابة على المال العام والمساءلة.

ويتم انتخاب مراقب الدولة في الكنيست (البرلمان) عبر تصويت سري لولاية مدتها 7 سنوات، حيث يشغل إنغلمان مهام منصبه منذ عام 2019.