قال الناطق باسم حركة حماس في قطاع غزة عبد اللطيف القانوع، إن حركته لا تمانع توحيد سلاح المؤسسات الأمنية التابعة للسلطة والحكومة الفلسطينية.

وأضاف القانوع لصحيفة "فلسطين" أمس: "نحن في حماس مع أن يكون سلاح المؤسسات الأمنية موحداً"، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة التفريق بين سلاحين هما الخاص بالمؤسسات الامنية والآخر المتعلق بالمقاومة.

وشدد على أن "سلاح المقاومة خط أحمر لا يمكن لأحد التعدي عليه أو التنازل عنه، في ظل وجود الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية".

وأوضح أن سلاح المقاومة حق تمتلكه فصائل التحرر الفلسطينية، طالما بقي الاحتلال على أرض فلسطين"، مشيراً إلى أن مقاومة المحتل حق مشروع وكفلته كل القوانين والمواثيق الدولية.

وجدد تأكيده على أن حركته ماضية نحو تحقيق المصالحة التي جرى الاتفاق عليها مع حركة فتح، لافتاً إلى أن أي اشكاليات تواجهها يتم الاتفاق عليها وحلها ضمن الحوارات القادمة في القاهرة.

وكان رئيس السلطة محمود عباس صرّح في حوار مع وكالة الأنباء الصينية "شنخوا"، أن القيادة الفلسطينية لا تريد أن تأخذ في غزة نماذج "المليشيات" لأنها غير ناجحة، وفق قوله.

وقال عباس:" يجب أن تكون هناك سلطة واحدة، وقانون واحد وبندقية وسلاح واحد بحيث لا تكون هناك ميلشيات وغيرها".

وأضاف:" نريد أن نكون مثل باقي دول العالم، ولا نريد أن نأخذ نماذج الميلشيات لأنها غير ناجحة وهذا ما نقصد به من المصالحة وما نعمل عليه".

وتمتلك الفصائل الفلسطينية، أجنحة عسكرية، في قطاع غزة، أبرزها، كتائب القسام، التابعة لحركة "حماس"، وسرايا القدس، التابعة لحركة الجهاد الإسلامي.

وفي سياق آخر، شدد عباس على رفضه "تدخل أحد في الشؤون الداخلية الفلسطينية".

وقال:" نريد من المصالحة، الوحدة، وأن لا يتدخل أحد في شؤوننا الداخلية لأننا لا نتدخل في شؤون أحد، ونريد أن تُقدم أي مساعدات من أي جهة في العالم، عبر السلطة الفلسطينية".

وأشاد رئيس السلطة، باتفاق المصالحة الأخير، الذي أُبرم مع حركة حماس، وقال إنه "يسير بخطوات إلى الأمام".

وأضاف:" الاتفاق هام جدا، وفيه كل التفاصيل الخاصة بالمصالحة، والآن نحن نسير خطوات إلى الأمام للتطبيق".

وأردف:" يتم المضي بخطوات يوميا، في تحقيق المصالحة، ويتوجه وزراء من الضفة الغربية إلى غزة لاستلام مهامهم، من أجل الوصول إلى الدولة الواحدة والنظام الواحد"، مستدركاً أن "المصالحة تحتاج إلى وقت وصبر، ولا نريد أن نستعجل الأمور".

ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" في 12 تشرين أول/ أكتوبر الجاري بالقاهرة على اتفاق لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007، برعاية مصرية.

وينص الاتفاق على تمكين حكومة الوفاق الحالية، من إدارة كافة شؤون قطاع غزة، في موعد أقصاه بداية ديسمبر/كانون أول القادم.