فلسطين أون لاين

أعربوا عن قلقهم بشأن آثار القوانين الجديدة..

أكسيوس: الخارجيَّة الأمريكيَّة حذَّرت فريق ترامب من كارثة تلوح في أفق غزَّة

...
أكسيوس: الخارجيَّة الأمريكيَّة حذَّرت فريق ترامب من كارثة تلوح في أفق غزَّة
وكالات/ فلسطين أون لاين

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إنهم حذروا إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب من كارثة إنسانية في غزة بعد دخول القانون الإسرائيلي لحظر نشاط "الأونروا" هناك حيز التنفيذ.

وقال مسؤول أمريكي لـ"أكسيوس": "أردنا منهم أن يعرفوا ما سيحدث بعد 10 أيام من رئاستهم. اعتقدنا أن هذا هو الشيء المسؤول الذي يجب القيام به. إنها كارثة تنتظر الحدوث".

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هي وكالة المعونة الرئيسية العاملة في غزة. ويقول المسؤولون الأمريكيون إنه لا توجد خطة احتياطية جادة لتوفير الإمدادات والخدمات الإنسانية للفلسطينيين.

وبعد أكثر من عام من الحرب، حذرت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى من أن غزة أصبحت على وشك أن تصبح غير صالحة للسكن بعد أن دمرت عشرات الآلاف من المنازل، ونزح ما يقرب من مليوني فلسطيني بينما اعتمادهم الأساسي هو على المساعدات في الغذاء والمياه والخدمات الطبية.

وقال مسؤولون أمريكيون للموقع إنه لم تقم إسرائيل ولا الأمم المتحدة بوضع أي خطط جدية لما سيحدث بعد ذلك.

وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفض خلال الشهرين الماضيين الدخول في نقاش مع إسرائيل بشأن وكالات الأمم المتحدة البديلة التي يمكن أن تتولى بعض أدوار "الأونروا".

وأجرت الحكومة الإسرائيلية عدة مشاورات حول قضية "الأونروا"، لكنه لم يتخذ أي قرار بشأن ما يجب فعله في غزة بعد دخول القوانين حيز التنفيذ، حسبما صرح مسؤول إسرائيلي كبير لـ"أكسيوس".

وسيدخل القانون الإسرائيلي حيز التنفيذ بعد أيام قليلة من تنصيب ترامب رئيسا.

وفي الأسبوع الماضي، أطلع مسؤولو وزارة الخارجية جويل رايبورن من فريق ترامب الانتقالي على وضع "الأونروا"، وأعربوا عن قلقهم العميق بشأن آثار القوانين الجديدة على الوضع الإنساني في غزة، حسبما قال مسؤولون أمريكيون.

وفي أواخر أكتوبر، أقر البرلمان الإسرائيلي مشروعي قانون من شأنهما أن يحدا بشكل كبير من قدرة "الأونروا" على مواصلة العمل في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

يمنع مشروع القانون الأول "الأونروا" من العمل في الأراضي الإسرائيلية، وهو الأكثر صلة بنشاط "الأونروا" في القدس الشرقية، ولكنه يؤثر أيضا على عمليات وكالة المعونة في الضفة الغربية التي تدار من القدس.

ويمنع مشروع القانون الثاني أي مسؤول حكومي إسرائيلي من الاتصال بـ"الأونروا"، ويجرد جميع العاملين في الوكالة من امتيازاتهم الدبلوماسية وحصانتهم.

وأشار مسؤول في الأمم المتحدة، وهو الذي أشرف على العمليات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية حتى نيسان/أبريل الماضي، جيمي ماكجولدريك، إلى أنّ هناك استعدادات من أجل "إغلاق عمليات الأونروا في كل من غزة والضفة الغربية، الأمر الذي من شأنه أن يُخلّف تأثيراً هائلاً على الوضع الكارثي في قطاع غزّة".

وتُعَدّ "الأونروا" منظّمة إغاثة حيوية للّاجئين الفلسطينيين في غزّة والضفّة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.

وتقدّر المنظّمة أنّ هناك أكثر من 1.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق خدمتها يتلقون مساعدات منقذة للحياة. وهي تُوفّر المساعدة على شبكة الأمان الاجتماعي، وتُحافظ على السجلّات الفلسطينية، وتسعى لدعم اللاجئين. 

وفي وقت سابق، أعلن المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أن "258 من موظفي الوكالة ارتقوا في غزة.

واضاف لازاريني، أن ما لا يقل عن 20 من محتجزون في مراكز الاعتقال "الإسرائيلية"، مشيرًا إلى "تسجيل ما يقرب من 650 حادثة ضد مباني ومرافق الوكالة منذ بداية العدوان على غزة.

وأوضح أن ما لا يقل عن 745 شخصًا استشهدوا في ملاجئنا أثناء سعيهم للحصول على حماية الأمم المتحدة، كاشفًا أن "أكثر من ثلثي مباني الوكالة تضررت أو دمرت وكانت غالبيتها تستخدم مدارس للأطفال.

 

المصدر / وكالات