أكد الخبير الحقوقي صلاح عبد العاطي، أن استهداف (إسرائيل) المتعمد للبنية التحتية المدنية في قطاع غزة، وخاصة المنشآت التابعة للبلديات، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ويندرج تحت بند "جريمة حرب".

وقال صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، في حوار مع "فلسطين أون لاين"، أن الهجمات "الإسرائيلية" على البلديات أسفرت عن خسائر فادحة، شملت تدمير 80% من آليات البلديات، وقتل عدد من العاملين فيها، وتدمير مقراتها ومخازنها، بما في ذلك الأرشيف المركزي لبلدية غزة.

وأضاف، أن هذه الأفعال تندرج تحت بند جرائم الحرب، وفقاً للقانون الدولي، مشيراً إلى أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية بشكل متعمد يعد انتهاكاً صريحاً لاتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية.

وأوضح أن هذه الهجمات أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث تسببت في أزمة نفايات حادة، وتلوث المياه، وتدمير شبكات الصرف الصحي، مما يشكل تهديداً مباشراً لصحة وسلامة السكان.

وأبرز عبد العاطي أن المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة، لعام 1949 تنص على حظر أي تدمير للممتلكات الخاصة أو العامة.

وأشار إلى أن المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول، لعام 1977 تُلزم الأطراف في النزاع بعدم مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل المنشآت التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، مثل شبكات المياه والصرف الصحي.

وأضاف عبد العاطي أن استهداف دولة الاحتلال للبنية التحتية للبلديات، بما في ذلك محطات معالجة المياه والنفايات، يعُد خرقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يصف مثل هذه الهجمات على المنشآت المدنية بأنها جريمة حرب بموجب المادة (8) الفقرة (2-ب).

وأشار إلى أن هذه الممارسات لا تُشكّل فقط انتهاكًا للقانون الدولي، بل تُعد أيضًا وسيلة للعقاب الجماعي المحظور بموجب المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تُحرم صراحة اتخاذ أي إجراءات عقابية جماعية ضد المدنيين. 

كما أنها تنتهك حق السكان في التمتع ببيئة صحية ومستدامة، كما نصت عليه المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان- بحسب عبد العاطي.

وفي هذا السياق، دعا الخبير الحقوقي، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإدانة هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، وإجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني. 

وطالب المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، بالعمل الفوري على توفير الحماية اللازمة للمدنيين في قطاع غزة، وضمان وصول الخدمات الأساسية إلى السكان دون عراقيل، داعيًا إلى ضرورة إلزام دولة الاحتلال بفتح معابر قطاع غزة، والسماح بإدخال الوقود والمعدات اللازمة لإزالة الركام، وترميم البنية التحتية، وتصريف المياه العادمة.

كما طالب بالسماح بدخول الخبراء والمختصين في المجالين الصحي والبيئي، ورفع القيود المفروضة على دخول وفود المنظمات الدولية ذات العلاقة إلى القطاع.

وشدد عبد العاطي على أهمية تسريع منظمة الصحة العالمية في تقديم المساعدات الطبية والصحية اللازمة، بما في ذلك التطعيمات، لحماية المواطنين من مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة.

كما دعا إلى تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته من خلال تسهيل إدخال المعدات الضرورية لمعالجة النفايات، والسماح بدخول شاحنات وآليات جديدة، وتنفيذ مشاريع جديدة لإدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة.

ووفقًا للمعطيات المحلية، بلغت خسائر بلدية غزة وحدها نحو 2 مليار دولار، في حين دمر الاحتلال الإسرائيلي 80% من آليات البلديات، وقتل 4 رؤساء بلديات في محافظة الوسطى.

كما استهدفت قوات الاحتلال كراج بلدية غزة، وورشة صيانة الآليات التابعة لها، وهددت بقصف المبنى الأثري للبلدية، الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1893.