أكد الكاتب الاسترالي الدكتور بينوي كامبارك ضرورة أن يعيد الاتحاد الأوروبي تقييم علاقاته مع (إسرائيل)، في ضوء الانتهاكات الواسعة التي تُرتكب ضد المدنيين الفلسطينيين.
وقال كامبارك في مقال بموقع ميدل ايست مونيتور، إن الاتحاد الأوروبي يجد نفسه في موقف حرج بسبب استمراره في مبيعات الأسلحة لـ(إسرائيل) في وقت تتزايد فيه الأدلة على ارتكاب (إسرائيل) لجرائم ضد الإنسانية.
واستعرض الكاتب في مقاله كيف أن بعض دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تدعم (إسرائيل) بشكل غير مشروط من خلال تصدير الأسلحة، مما يساهم في تأجيج العنف في غزة. كما أن رفض الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرارات حاسمة بخصوص فرض حظر على مبيعات الأسلحة لـ(إسرائيل) قد يعرضه للمسائلة على المستوى الدولي، خاصة إذا ما استمرت الانتهاكات ضد الفلسطينيين.
وأشار إلى أن تقرير الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية يوضح أن هناك جرائم قد تصل إلى حد الإبادة الجماعية في غزة، على الرغم من أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لا تزال ترفض تصنيف تلك الجرائم على هذا النحو.
وأضاف، أن محكمة العدل الدولية تتعامل مع دعاوى تتعلق بالإبادة الجماعية، ما يشير إلى ضرورة أن يعيد الاتحاد الأوروبي تقييم مواقفه في ضوء هذا التحول في المسار القانوني.
كما أشار الكاتب إلى أن بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا وهولندا قد أعلنت عن تعليق بعض مبيعات الأسلحة لـ(إسرائيل)، لكنها واجهت مقاومة من دول أخرى مثل ألمانيا، ما جعل القرارات حول حظر الأسلحة أقل جدية. ومع ذلك، يظل الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر مورد للأسلحة لـ(إسرائيل) بعد الولايات المتحدة، وفقًا للبيانات الصادرة عن الخدمة الخارجية الأوروبية.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وخاصة في غزة، لا تزال بعض الدول الأوروبية تتجنب اتخاذ إجراءات ملموسة للضغط على (إسرائيل) من أجل الامتثال للقانون الدولي وحماية حقوق الإنسان.
وقد أكد الدكتور كامبارك أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يوضح موقفه بشكل أقوى وأكثر حسمًا، ويجب أن يسعى إلى حماية المدنيين الفلسطينيين، سواء من خلال فرض حظر شامل على مبيعات الأسلحة لـ(إسرائيل) أو اتخاذ خطوات دبلوماسية لتسوية الصراع بشكل عادل.
ووجه الكاتب دعوة للدول الأوروبية لتجنب المواقف المتناقضة والتأثير بشكل إيجابي في صون حقوق الإنسان في المنطقة.
