أثار قرار اللجنة الوزارية الفلسطينية المختصة بوقف بث قناة الجزيرة الفضائية وتجميد أعمال مكتبها في فلسطين جدلاً واسعاً بشأن دستورية القرار ومدى انسجامه مع الالتزامات الدولية للسلطة الفلسطينية في مجال حقوق الإنسان.
وقالت (وفا) التابعة للسلطة في رام الله إن اللجنة، التي تضم ممثلين عن وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات، قررت مساء أمس الاربعاء وقف بث الجزيرة بشكل مؤقت بسبب "مخالفتها القوانين الفلسطينية، وبثها مواد تحريضية تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة".
لكن خبراء قانونيين يرون أن القرار يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين.
المحامي الدكتور عصام عابدين، الخبير في الشؤون القانونية والحقوقية، وصف القرار بأنه "غير دستوري" وينتهك المادة 27 من القانون الأساسي الفلسطيني، التي تنص على منع الرقابة على وسائل الإعلام وحظر إغلاقها أو وقفها إلا بحكم قضائي.
وأوضح عابدين أن القرار الوزاري يتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل حرية التعبير، ويخرق التعليق العام رقم 34 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهو ما قد يصنف القرار كـ"جريمة دستورية".
وأشار إلى أن القرار فشل في اجتياز "الاختبار ثلاثي الأجزاء" الذي تُطبقه المعايير الدولية لتقييد حرية التعبير، حيث يتطلب هذا الاختبار تحقق ثلاثة شروط: القانونية، والضرورة، والتناسب. وقال إن استخدام مصطلحات فضفاضة مثل "التحريض" و"التضليل" يجعل القرار غير قانوني وغير مبرر.
ومن جهتها، دعت منظمات حقوقية السلطة الفلسطينية إلى مراجعة القرار لضمان احترام حرية التعبير والحريات الإعلامية، باعتبارها جزءاً أساسياً من الممارسات الديمقراطية.
في سياق متصل، أثارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في ملاحظاتها الختامية الأخيرة قلقها من تدهور الحريات الإعلامية في فلسطين، مشددة على ضرورة توفير الحماية للصحفيين ومنع التدخلات الحكومية في عملهم.
ويطرح هذه التطورات تساؤلات جدية حول مدى احترام السلطة الفلسطينية للدستور والاتفاقيات الدولية، وهو ما يضعها أمام اختبار جديد لالتزامها بمبادئ العدالة وسيادة القانون.
