يواجه المزارعون في قطاع غزة تحديات كبيرة تهدد الأمن الغذائي للسكان، وذلك بسبب تواصل حرب الإبادة والحصار "الإسرائيلي" المستمر وتدمير البنية التحتية الزراعية ومنع إدخال البذور والمستلزمات الزراعية الأساسية.
ويشير المزارعون إلى أن تدمير بنك البذور ومنع إدخال بذور جديدة، يمثل ضربة قوية للقطاع الزراعي، حيث يعتمد المزارعون خلال فصل الشتاء على هذه البذور للحصول على محاصيل عالية الجودة وكميات وفيرة.
ويوضح المزارع سعيد النجار أن القصف "الإسرائيلي" المستمر أدى إلى تدمير الأراضي الزراعية وأنظمة الري، مما جعل إعادة تأهيل الأراضي أمراً صعباً ومكلفاً.
وأضاف النجار، أن نقص البذور الجيدة يؤثر سلباً على إنتاجية المحاصيل ويقلل من تنوعها.
ومن جانبه، يؤكد المزارع عصام أبو سلطان أن الحصار حرمه من زراعة المحاصيل الشتوية مثل القمح والشعير، مما أدى إلى نقص في الإنتاج المحلي وتفاقم الاعتماد على الاستيراد.
ويعتمد مزارعو غزة يعتمد سابقًا على بنوك البذور لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي، وبنوك البذور كانت تمتلكها مؤسسات زراعية متخصصة في جمع وحفظ بذور النباتات بهدف حماية التنوع البيولوجي وضمان استدامة الموارد الزراعية.
وتعمل تلك البنوك على جمع البذور من الأنواع المختلفة، بما فيها الأنواع المهددة بالانقراض وتوفير مخزون استراتيجي من البذور لإعادة الزراعة في حالات الكوارث الطبيعية أو الأزمات.
وتساهم كذلك في دعم المختصين والمزارعين لتحسين المحاصيل وتطوير نباتات تتكيف مع التغيرات المناخية.
ويُعدّ قطاع غزة منطقة ذات تاريخ زراعي طويل، حيث كانت الزراعة مصدر رزق رئيسي للعديد من سكانه.
وتبلغ مساحة قطاع غزة حوالي 365 كيلومترا مربعا ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، يمتلك قطاع غزة ما يقدر بنحو 151كيلومترا مربعا من الأراضي الزراعية، أي ما يشكل حوالي 41% من أراضي القطاع.
وأدت الحروب المتكررة إلى تدمير مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية. وفقًا لتقرير الأمم المتحدة، إذ تشير التقديرات الأولية إلى تسبب حرب الإبادة الحالية أكثر من نصف الأراضي الزراعية في غزة.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 35% من الأراضي الزراعية تقع في المناطق الحدودية التي تصنفها دولة الاحتلال على أنها "مناطق عازلة".
ويحذر المزارع عمار الزريعي من أن التغيرات المناخية وتلوث التربة بالمياه العادمة والمخلفات الحربية أدت إلى تقليل خصوبة التربة، مما يهدد الإنتاجية الزراعية.
