أثار مشروع القانون المعروف باسم "فيلدشتاين" جدلًا واسعًا في (إسرائيل)، وذلك بعد المصادقة عليه بواسطة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، وتعرضه لانتقادات من المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري مما تسبب بحالة من الغضب لدى أقطاب الحكومة والأواسط اليمينية التي دعت إلى إقالته.
وفي وقت سابق، صوت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون "فيلدشتاين" الذي يسمح للجنود والعاملين في مؤسسات الدولة بنقل معلومات سرية لرئيس الوزراء ووزير الدفاع دون إذن مسبق ودون المرور بالقنوات الرسمية ومنحهم حصانة.
وانتقدت جهات إسرائيلية عدة القانون المذكور، وأشارت إلى أنه جاء لمنح الحصانة لمستشار نتنياهو المعتقل على خلفية فضائح تسريب وثائق سرية إيلي فيلدشتاين.
وقال هغاري خلال المؤتمر "إن القانون يشكل خطراً على أمن إسرائيل ويسمح لأي فرد بالجيش بسرقة وثائق وتسريبها ويهدد أمن الدولة وجنودها"، مشيراً إلى أن الوثائق التي سربها فيلدشتاين مسبقاً سُربت لصحيفة ألمانية وكُشفت أمام العدو وألحقت الضرر بأمن إسرائيل.
ماذا نعرف عن مشروع القانون؟
صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع القانون الذي يمنح حصانة من الملاحقة القضائية لأفراد المؤسسة الأمنية الذين ينقلون معلومات سرية إلى رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين، دون الحاجة إلى إذن مسبق من رؤسائهم.
يأتي هذا التشريع في أعقاب قضية إيلي فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، المتهم بتسريب وثيقة سرية خلال الحرب.
يقول الداعمون لمشروع القانون، إنه يهدف إلى "ضمان وصول المعلومات الأمنية الحيوية إلى المستوى السياسي، لاتخاذ قرارات مستنيرة"، خاصة في ظل مزاعم حول حجب معلومات عن القيادة السياسية خلال فترات النزاع.
فيما يخشى المعارضون من أنه "قد يؤدي إلى تسييس المؤسسة الأمنية، وتقويض الثقة العامة في أجهزة الأمن".
ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه في القراءات المقبلة لاحقا.
لكن المشروع أثار انتقادات قوية، حيث عارضته المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، معتبرة أنه قد يؤدي إلى "تدخل سياسي غير لائق" في الإجراءات الجنائية المتعلقة بمكتب رئيس الوزراء.
يذكر أن مشروع القانون المقترح لا يسري بأثر رجعي، وبالتالي لن يؤثر على الإجراءات القانونية الجارية ضد فيلدشتاين، لكن جرت العادة أن يأخذ القضاة بعين الاعتبار إجراءات تشريعية في مثل هذه الحالات عند البت في قضايا ذات صلة، وفق مراسل الحرة.
اتهام مساعد لنتانياهو وجندي في "تسريبات" هزت إسرائيل
وجه مدع عام إسرائيلي، الخميس، اتهامات إلى إيلي فيلدشتاين مساعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتسريب وثائق سرية بقصد الإضرار بإسرائيل، التي تخوض حربا على جبهات متعددة، في قضية هزت المجتمع.
واتُهم فيلدشتاين بالحصول على معلومات عسكرية حساسة بطرق غير قانونية وتسريبها للتأثير على الرأي العام، على أمل تخفيف الضغط الذي يتعرض له نتانياهو لتقديم "تنازلات" مقابل تحرير الرهائن المختطفين في غزة.
وبشكل منفصل، اتُهم جندي إسرائيلي بتسليم فيلدشتاين الوثائق، التي يقال إنها واردة من غزة وتشير إلى أن مسلحي حركة حماس "يريدون بث الفتنة في المجتمع الإسرائيلي، بحيث يستفيدون من ذلك من خلال إبرام صفقة جيدة بالنسبة لهم بشأن الرهائن".
وينفي الرجلان التهم الموجهة إليهما، والتي يُعاقَب عليها بالسجن لفترات طويلة. ولم يتم توجيه اتهامات إلى نتانياهو نفسه.
