كشف المراسل العسكري لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية يوآف زيتون، تفاصيل حول عملية نقل أسلحة إلى الاحتلال "الإسرائيلي" من قبل دولة في منطقة الشرق الأوسط، دون أن يذكر اسمها.

وقال زيتون، إن الدولة المعنية أرسلت 5000 وحدة من نوع من الذخائر، لكنها وضعت شرطًا أساسيًا لنقلها، وهو أن يتم ذلك عبر البر فقط، وليس عبر البحر أو أي موانئ".

وأوضح أن هذه الشحنة لم تمر عبر الطرق المعتادة، بل تم تحويلها إلى مسارات طويلة ومعقدة عبر البر لتجنب المرور عبر الموانئ البحرية.

وأضاف "نجحت الدولة في البحث عن حلول بديلة، معتمدةً على طرق التفافية لتجاوز الحواجز، بما في ذلك البحث عن ممرات بحرية بديلة لربط الشحنات بالأسواق الإسرائيلية".

وأشار المراسل زيتون، إلى أن نقل الأسلحة عبر الجو أصبح مكلفًا للغاية، حيث ارتفعت تكاليف النقل جويًا بنسبة ضخمة بلغت 400% مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.

وفي السابق، كانت تكلفة نقل الأسلحة بالطائرات التجارية لا تتجاوز 4 إلى 5 دولارات للكيلو، بينما ارتفعت التكلفة الآن إلى 16 إلى 17 دولارًا للكيلو في ظل الظروف الحالية، ما يزيد من تعقيد العملية.

وفي 2 نوفمبر الجاري، أثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي حول عبور سفن حربية تحمل علم "إسرائيل" لقناة السويس، بالتزامن مع جدل بشأن استقبال ميناء الإسكندرية، شمالي مصر، سفينة تحمل ذخائر ومعدات عسكرية متجهة إلى "إسرائيل"، وهو ما نفته عدة جهات في مصر "بشكل قاطع".

بعد ساعات من الجدل، أصدرت هيئة قناة السويس بيانًا توضحي حول عبور السفن الحربية للدول الأخرى،  "رداً على التساؤلات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن سماحها بمرور السفن الحربية من جنسيات مختلفة عبر المجرى الملاحي المصري."، مؤكدة أن العبور يتم وفقًا لاتفاقيات دولية.

وأكدت الهيئة، عبر بيانها، التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية الملاحة للسفن العابرة لقناة السويس، سواء كانت تجارية أو حربية، دون تمييز على أساس جنسية السفينة. وبيّنت أن هذا الالتزام يأتي "تماشياً مع بنود اتفاقية القسطنطينية التي تُعد ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر ملاحي في العالم".

فيما أوضحت في الوقت نفسه، أن عبور السفن الحربية عبر القناة يخضع لإجراءات خاصة. كذلك، أشار البيان، إلى أن اتفاقية القسطنطينية، التي وُقعت عام 1888، وضعت منذ ذلك الحين الأسس الأساسية لطبيعة التعامل الدولي مع قناة السويس.

وفي وقت سابق، قال حقوقيون ونشطاء مصريون إنهم تقدموا ببلاغ عاجل للنائب العام بشأن السفينة “إم في كاثرين”، الراسية في ميناء الإسكندرية، شمالي مصر، التي يعتقد أنها تحمل شحنة من المتفجرات العسكرية متجهة إلى "إسرائيل".

وذكروا في بيان نشروه على وسائل التواصل، الخميس، أنهم قدموا “بلاغا عاجلا إلى النائب العام ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية بصفته، والمديرة التنفيذية لشركة (EMCO)، المكتب المصري للاستشارات البحرية (إیمكو)، بشأن السفينة الألمانية (كاثرين)، والتي تحمل حاويات تحتوي على مواد متفجرة متوجهة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

وأشار البيان إلى أن السفينة وصلت ميناء الإسكندرية “في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عبر توكيل ملاحي من المكتب المصري للاستشارات البحرية (ایمكو)، بعد أن رفضت عدة دول استقبالها في موانيها”.

و28 أكتوبر الماض، ، رست السفينة "كاثرين"، المحمّلة بمواد متفجّرة ومتّجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في ميناء الإسكندرية، فيما يبدو بأنّها قامت بتفريغ حمولتها، في انعطافة خطيرة وغير متوقعة في مسار السفينة، نظراً لرفض عدة دول استقبالها، من بينها مالطا وناميبيا وأنغولا، لكونها تحمل شحنة عسكرية في طريقها لتغذية آلة الحرب الإسرائيلية في حربها الإبادية في غزة، بحسب تقرير نشره موقع حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS).

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، عن حملة دولية قادها نشطاء حقوق الإنسان في عدة دول، تسببت بتعطيل وصول سفينة تجارية تُدعى "كاثرين" تنقل شحنة عسكرية لـ "إسرائيل"، وتكبد خسائر مادية كبيرة.

وقال المحلل السياسي الإسرائيلي "ناحوم برنياع"، إن رحلة السفينة "كاثرين" انطلقت في تموز/يوليو من ميناء هايفونغ في فيتنام، حيث حملت شحنة تقدر بـ8 أطنان من مادة RDX المستخدمة في تصنيع القنابل الإسرائيلية.

ونظرًا للتوترات في البحر الأحمر، خُطط لمسارها حول قارة أفريقيا لتجنب الحصار من جماعة أنصار الله، بعد ذلك لفتت تفاصيل الشحنة التي نشرت عبر الانترنت من قبل عمال بالميناء انتباه نشطاء حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) في جنوب أفريقيا.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن الناشط الأميركي "ماديسون بانون"، يقيم في جوهانسبرغ، قاد حملة لتعقب السفينة باستخدام تطبيق "مارين ترافيك"، حيث نجح في تنسيق حملة منظمة عبر "واتساب"، شملت تواصلًا مع وزيرة العدل الناميبية ييفون داوساب، التي قررت حظر دخول السفينة إلى ميناء "فالبس بي" في ناميبيا، لتجنب مخاطر قانونية دولية.

وعلى مدار 4 شهور، نجحت الحملة في تأخير وصول الشحنة للاحتلال الإسرائيلي، ما أدى لخسائر كبيرة لـ "إسرائيل"، حيث تمكن النشطاء في منع رسو السفينة في موانئ عدة دول بما فيها ناميبيا، وأنغولا، والبرتغال، ومونتينيغرو، وكرواتيا، ومالطا.

وفي وضع نادرة في عالم النقل البحري، أُجبرت السفينة في البرتغال على إنزال العلم البرتغالي بعد احتجاجات واسعة في البرتغال، وبقيت دون علم، كما أثارت الشحنة العسكرية جدلًا واسعًا في مالطا، حول شرعية تقديم المساعدة لطاقم السفينة، مما أدى إلى إجبارها على رفع العلم الألماني ومواصلة الرحلة. و

رغم العقبات التي واجهت السفينة، إلا أنها تمكنت من الوصول لـ "إسرائيل" بمساعدة شركة ألمانية تُدعى "لوبكا مارين" في نقل الشحنة بوسائل أخرى للاحتلال، إلا أن التأخير الذي استمر أربعة أشهر كبده خسائر كبيرة، وفق يديعوت أحرنوت.