كشفت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية (فاتو بنسودا) أنها تعرضت هي وأسرتها، لتهديدات مباشرة أثناء عملها بالمحكمة الجنائية الدولية، في ملفات حساسة.

وتحدثت المدعية العامة السابقة، في فعالية بالعاصمة البريطانية لندن عن تهديدات واستفزازات تعرضت لها خلال عملها رئيسة للادعاء بين عامي 2012 و2021، بحسب صحفية كما ذكرت صحيفة (الغارديان) البريطانية، الأربعاء.

وذكرت المحامية الغامبية (فاتو بنسودا) أنها وأسرتها ومستشاريها تعرضوا للتهديد بسبب الملفات الحساسة التي كانوا يعملون عليها، ولكنهم لم يرضخوا للتهديدات.

وفي إشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تواصل القيام بعملها دون تدخل سياسي، قالت المدعية السابقة “لا ينبغي السماح للحسابات السياسية بالتأثير في عمليات صنع القرار”.

وقالت إن دعم الدول الموقّعة على نظام روما الأساسي- الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية- أمر ضروري لحماية المحكمة من جميع أنواع الضغوط السياسية والتلاعب.

وفي عام 2021، بدأت بنسودا تحقيقا في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

تهديد الموساد لها

وأكدت المدعية العامة السابقة أن التهديدات التي وجهت لها ولبعض مستشاريها المقربين لم تعيق عملهم.

وقالت: "إن الأساليب غير المقبولة التي تتسم بأسلوب البلطجة والتهديد والترهيب وحتى العقوبات لم تسفر عن فشلي أو فشل مكتبي في الوفاء بالتزاماتنا".

وفي محاضرتها، قدمت بنسودا دفاعًا قويًا عن المحكمة ومهمتها، مؤكدة أنها "يجب أن تستمر في القيام بوظائفها دون تدخل سياسي".

وفي مايو/ أيار الماضي أفاد تقرير لصحيفة "الغارديان" أن الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" يوسي كوهين، عقد اجتماعات سرية مع بنسودا قبل البدء بتحقيق ضد إسرائيل، وهدّدها لإجبارها على وقف التحقيق.

وأشار التقرير إلى أن كوهين قال لبنسودا: "عليك مساعدتنا حتى نتمكن من الاهتمام بك، أنت لا تريدين التورط في أشياء من شأنها أن تعرض سلامتك وسلامة أسرتك للخطر".

لقد كانت بنسودا موضع اهتمام كبير من جانب وكالات الاستخبارات الإسرائيلية بعد أن فتحت تحقيقًا أوليًا في عام 2015 في ارتكاب إسرائيل جرائم في فلسطين.

تجسُّس على أعضاء الجنائية

ووفقا لتحقيق الغارديان، فعلى امتداد عقد كامل، قامت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بالتجسس، واخترقت أجهزة الكمبيوتر، وضغطت على كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية، وهددتهم في محاولة لعرقلة تحقيقات المحكمة ضد إسرائيل.

وأشرف على العملية مجلس الأمن القومي بمشاركة الشاباك والمخابرات العسكرية والوحدة 8200 في الجيش، في حين كانت المعلومات التي تم الحصول عليها تُعطى لوزراء العدل والخارجية والشؤون الاستراتيجية.

وحسب الصحيفة، فقد بدأت إسرائيل عملياتها ضد المحكمة الجنائية الدولية في 2015، مع قبول فلسطين عضوا فيها، وبدء أول تحقيق بشأن “الوضع في فلسطين”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مذكرتي اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.