أكد وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م. سهيل مدوخ أن انطلاق شركة الوطنية موبايل في قطاع غزة سوف يساهم في خفض أسعار الاتصالات والرسائل ويفسح المجال أمام التوظيف المباشر وغير المباشر.

وأعرب عن أمله أن تكون المنافسة مع شركة "جوال" قائمة على زيادة عدد المشتركين وليس انتقالهم، منوهاً إلى شروط ناظمة تفرضها الوزارة على الشركات المشغلة حمايةً للمنتفعين.

وانطلقت الوطنية للاتصالات تجاريا في عام 1999 كشركة اتصالات متنقلة تعود ملكيتها إلى القطاع الخاص في الكويت، وفي مارس 2007 استحوذت شركة الاتصالات القطرية "كيوتل" على نسبة 51% من أسهم الوطنية, ويُعد صندوق الاستثمار الفلسطيني أحد أهم مستثمري الوطنية الفلسطينية للاتصالات في فلسطين.

ويتوقع أن تعلن "الوطنية موبايل" انطلاق عملها رسمياً في قطاع غزة خلال أيام بعد الانتهاء من التجهيزات الفنية والتشغيلية، لتشكل انطلاقتها منافسة مع شركة "جوال" التي تفردت بالعمل في قطاع غزة منذ انطلاقها عام 1999.

زيادة المشتركين

وقال مدوخ لصحيفة فلسطين:" إن انطلاق عمل شركة الوطنية في قطاع غزة بجانب شركة جوال سيحدث تغيرات على عدة مستويات، فعلى مستوى المشتركين، قد يتلمسون في ظل المنافسة بين الشركتين تحسناً في جودة الخدمة المقدمة والأداء، وانخفاضا في أسعار المكالمات والرسائل، والحصول على مزيد من العروض والبرامج.

وأضاف:" إن وجود شركة الوطنية بغزة يساهم أيضاً في توفير وظائف مباشرة عبر استيعاب حملة الشهادات بمختلف التخصصات، ويساهم أيضاً في توفير وظائف غير مباشرة لمراكز البيع، ومحلات العرض، والموزعين، وشركات الدعاية والإعلان، والشركات المقدمة للدعم اللوجستي".

وتابع:" كما أن وجود شركة الوطنية يساعد على تقديم خدماتها للمؤسسات في قطاع غزة في اطار المسؤولية الاجتماعية وهذه كلها تساهم في الدفع بعجلة الاقتصاد".

وعبر مدوخ عن أمله بأن تكون المنافسة بين الشركتين قائمة على زيادة عدد المشتركين وليس انتقالهم من شركة إلى أخرى.

وقال: نأمل أن يساعد انطلاق شركة الوطنية في القطاع في زيادة نسبة انتشار خدمات الهاتف المحمول في فلسطين إلى أكثر من 100% مثل دول الجوار"، مشيراً إلى أن نسبة انتشار خدمات الهاتف في الوقت الراهن 89%.

ولفت مدوخ في حديثه إلى تعليمات صارمة تلزم بها وزارة الاتصالات كلا من شركة جوال والوطنية حماية للمنتفعين ،منها منع حصرية الاشتراك، كأن تشترط شركة ما على المواطن عدم الاشتراك مع شركة أخرى، وأيضاً تمنع الوزارة تقاسم السوق بين المشغلين على حساب المواطن، وكذلك تمكين المتعاقد من إنهاء اشتراكه في أي وقت شرط الالتزام بالشروط المترتبة على عملية التعاقد.

ونوه إلى أن توزيع محطات تقوية واستقبال ارسال تلك الشركتين، يتم بناء على بروتوكول موقع بين وزارتي الصحة والاتصالات وسلطة جودة البيئة، حيث لا يتم وضع أي محطة دون الرجوع إلى البرتوكول حفاظاً على سلامة المواطن وبيئته.

ولفت مدوخ إلى أن حصول شركة الوطنية على عدد الاشتراكات في القطاع مرهون بخطتها السوقية، وأشار إلى أن عدد مشتركي شركة جوال في قطاع غزة مليون و300 ألف مشترك.

وبين مدوخ أن استخدام المواطنين بغزة ما نسبته 85- 90 % من شرائح مسبقة الدفع يتيح حرية الانتقال من مشغل إلى آخر.

سعر الوحدة

وعما إذا كان سعر وحدة المكالمة متروكة للسوق أم للوزارة؟ أجاب مدوخ:" إن سعر الوحدة الاتصالية المحددة هي 39 أغورة، وهذا السعر يكون أقل في العروض والبرامج التي تقدمها شركات الاتصالات.

وأشار إلى أن انتشار شرائح الاتصالات الإسرائيلية والعربية في قطاع غزة محدود جداً لعدم وجود تغطية كافية لها، ولأن الحكومة على مدار السنوات السابقة لم تقر أن يكون ذلك لأي جهة غير مرخصة.

و شركة جوال هي أول شركة اتصالات فلسطينية متخصصة في الاتصالات اللاسلكية، وتدير أعمالها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، ونجحت بإجراء أول مكالمة على شبكتها في عام 1999، بعد أن حصلت على أول رخصة للهاتف المحمول في مناطق السلطة.