أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، أن  إلغاء سياسة الاعتقال الإداري للمستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين يدلل على مدى وقاحة هذا الاحتلال واستهتاره وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها.

وقال فارس في تصريح صحفي، إن الاحتلال أصدر هذا القرار في الوقت الذي يمارس فيه أبشع هجمة على الشعب الفلسطيني، حيث الاعتقالات العشوائية اليومية، وتكريس العقاب الجماعي من خلال التوسع غير المسبوق في استخدام سياسية الاعتقال الاداري، والتي يحتجز بفعلها اليوم ما يقارب 3500 فلسطيني.

وأضاف "اليوم يطل علينا هذا المتطرف يسرائيل كاتس ليعطي تسهيلات للمستوطنين لارتكاب مزيداً من الجرائم بحق الفلسطينيين، ويجردهم من بعض القيود الشكلية والتي كان الاعتقال الإداري لهم جزءاً منها".

وأشار فارس، إلى أن قرار كاتس " الذي استند على أن المستوطنات تواجه خطر أرهاب الفلسطينيين في الضفة الغربية، قوبل بمباركة من الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، الذي اعتبره "تصحيح لظلم استمر لسنوات "، كما أشاد ما يسمى النائب المتطرف  أبراهام بورون بالقرار، ومعتبراً اياه دعم دافئ للمستوطنين.

وحذّر من هذا القرار، مؤكداً أن جرائم المستوطنين الخطيرة، والتي نشاهدها كل يوم وكل ليلة في الشوارع الفلسطينية والقرى والبلدات ستزداد، وسترتفع وتيرة الجريمة المنظمة والمدعومة من الأوساط السياسية والعسكرية الاسرائيلية، مطالباً المجتمع الدولي ومؤسساته الخروج عن صمته القاتل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وأمس الجمعة، قرر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس، إيقاف سياسية الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين في الضفة الغربية.

وقال كاتس في تعقيبه على القرار: "من غير المناسب أن تستخدم إسرائيل خطوة خطيرة مثل الاعتقالات الإدارية والأمنية ضد المستوطنين".

ومن جانبها، اعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، قرار كاتس بغير المسبوق، وضربة لجهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك".

وهنأ وزير المالية "الإسرائيلي" المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وزير جيش العدو يسرائيل كاتس على قراره إلغاء استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد  المستوطنين في  الضفة الغربية.

وقال سموتريتش: "أهنئ أصدقائي وشركاء كاتس على القرار الشجاع والضروري". "وبذلك، ألغى التمييز الذي طال أمده ضد مستوطني الضفة الغربية ووضع حدا للظلم".

وعلّق ما يُسمّى بوزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير على القرار قائلًا "وقف استخدام مذكرات الاعتقال الاداري ضد المستوطنين هي خطوة صحيحة لرفع واصلاح الظلم القديم".

ومن جهته، قال المحلل العسكري روعي شارون، إنّ "قرار كاتس هو بشارة سعيدة للملثمين اليهود بالضفة، الآن يمكنهم إحراق منازل وسيارات السكان الفلسطينيين بالضفة، والاعتداء على الجنود، والصمت بالتحقيق والخروج من كل قضية بسلام".

وأشار المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال دورون كدوش، إلى أنّ كاتس زعم في حديث مع رئيس الشاباك أن "هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها لا تدخل في إطار الاعتقال الإداري". 

 وقال كدوش "هذا هو بالضبط عكس ادعاء الشاباك والمنظومة الأمنية  في السنوات الأخيرة، الذين قالوا إنه لا توجد طريقة أخرى لإحباط الإرهاب اليهودي سوى الاعتقالات الإدارية".

 في السنوات الأخيرة، واجه الشاباك والشرطة صعوبة كبيرة في تشكيل البنية التحتية للأدلة ولوائح الاتهام في العديد من اعتداءات المستوطنين في القرى الفلسطينية (أبرزها حوارة، ترمسعيا، أم سفا، المغير والعديد من الاعتداء  الأخرى).

 وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه في الأيام الأخيرة، بعد تولي كاتس منصبه، تعرض لضغوط شديدة من أحزاب اليمين لوقف استخدام الاعتقالات الإدارية، والتي تلقى غالانت بسببها انتقادات شديدة من اليمين المتطرف.

 وذكرت هيئة البث الرسمية أن عدد المعتقلين الإداريين اليهود حاليًا 8 فقط.