قال موسى العبداللات، عضو منظمة العدالة الواحدة لحقوق الإنسان الدولية، إن المؤسسات الحقوقية الدولية باتت عاجزة عن اتخاذ أي قرارات لمحاسبة قادة الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولين عن ارتكاب المجازر في قطاع غزة، معتبراً في الوقت ذاته استهداف المنظومة الصحية في القطاع "جريمة حرب".
وشدّد العبداللات خلال اتصال هاتفي مع "فلسطين أون لاين"، على أن هناك "عجزًا دوليًا وأمميًا واضحًا إزاء مجازر الإبادة التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، إذ إنه لم يصدر أي قرار بوقف العدوان حتى الآن".
وأضاف: "هناك مئات المجازر الموثقة التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، ولا سيما في محافظة الشمال، وأصبحت واضحة أمام العالم أجمع والمؤسسات الدولية، لكن لم يُقدَّم مرتكبوها للمحاكمة بالرغم من مرور أكثر من عام على العدوان".
وأشار إلى أن محكمة الجنايات الدولية طلبت إصدار مذكرات اعتقال قادة الاحتلال المسؤولين عن ارتكاب الجرائم، ولكن المحكمة الابتدائية لم تصدر هذه المذكرات حتى الآن.
وبيّن أن المجتمع الدولي فشل في إرضاخ الاحتلال لوقف مجازر الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة، لافتاً إلى أن الاحتلال لم يستجب أيضاً للضغوط الدولية والإنسانية والمظاهرات التي جابت كل العالم.
ووفق العبداللات فإن القرارات المتخذة في الأمم العربية أصبحت حبراً على ورق، والاحتلال لا يأبه ولا يحترم أي ضغوطات دولية، مطالباً الدول العربية، ولا سيما مصر والأردن بعدم الوقوف مكتوفة الأيدي، وإرسال وفودها، وتأمين كل احتياجات قطاع غزة.
وتابع: "بات من الواضح أن العالم يتجاهل المجازر التي يرتكبها الاحتلال في شمال قطاع غزة ضد المدنيين العزل".
وأكد أن الدعم الأمريكي والغربي هو الذي شجّع الاحتلال على ارتكاب هذه المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، إضافة إلى الصمت الدولي والعربي المريب، مشدداً على ضرورة "قطع الدول العربية علاقاتها مع الاحتلال".
وبحسب العبداللات فإن الكيان الإسرائيلي يفرض مفاهيم جديدة في الإقليم بأنه لا توجد حياة للفلسطينيين، إنما للإسرائيليين فقط، واصفاً ما تسمى (إسرائيل) "بالسرطان في المنطقة".
وعن استهداف الاحتلال المنظومة الصحية، اعتبر عضو منظمة العدالة هذه السياسة "خرقًا للقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة"، مشيراً إلى أن الطواقم الطبية والمستشفيات محمية بموجب القوانين الدولية.
وأكد أن الاحتلال يمارس سياسة الموت البطيء ضد المدنيين، ولا سيما المصابين، ويرتكب جرائم متعمدة ضد المستشفيات، ويستهدف الطواقم الطبية، من أجل إخراج كل المنظومة الصحية عن الخدمة، وسط صمت مريع من المنظمات الصحية الدولية.
ووفق إحصائيات رسمية من وزارة الصحة الفلسطينية فإن الاحتلال أعدم أكثر من 1000 طبيب وممرض وكادر صحي منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، إذ عمل على القضاء على المنظومة الصحية من خلال تدمير وإحراق المستشفيات والمراكز الطبية وإخراجها عن الخدمة، ومنع إدخال المستلزمات الطبية والأدوية والوقود.
قرار جائر
وعن قرار الكنيست الإسرائيلي حظر عمل وكالة "أونروا" في الأراضي الفلسطينية، عدّ العبداللات القرار "جائرًا وغير قانوني".
وقال: "إن (إسرائيل) دولة محتلة، ويجب عليها الالتزام بالهيئات الدولية، لذلك إقرار هذا القرار يخالف القوانين والأعراف الدولية"، مشدداً على ضرورة "إلغاء هذا القرار من الدول العربية والإسلامية ومجلس الأمن، عبر اتخاذ خطوات جريئة؛ لأن هذا الملف إنساني".
وقبل أيام أصدر الكنيست الإسرائيلي قراراً يقضي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في الأراضي الفلسطينية، وهو ما لاقى رفضاً واسعاً على المستويين الفلسطيني والدولي.