حذّر المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، اليوم الخميس، من أن قرار الكنيست "الإسرائيلي" بحظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يمثل خطوة فادحة، لكنها ليست مفاجئة، في إطار استراتيجية (تل أبيب) المتكررة لعرقلة المساعدات الإنسانية.
وذكر المركز في بيان أن هذا الإجراء يأتي في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، حيث يمثل حرمانهم من الدعم الإنساني جزءًا من الحملة المستمرة للإبادة الجماعية.
واعتبر المركز أن استخدام "إسرائيل" للجوع كوسيلة حرب، كما يتضح من "خطة الجنرال" التي تتضمن تقنيات تهدف إلى تقليل عدد السكان الفلسطينيين عبر التجويع، يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأوضح أن حظر الأونروا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ويلزم المجتمع الدولي بالتحرك. في تصريح له، قال مفوض الأونروا، فيليب لازاريني، إن هذا القرار هو محاولة جديدة لتشويه سمعة الوكالة، بعد سلسلة من الاتهامات التي أطلقتها (إسرائيل) ضدها، والتي لم يكن لها أي أساس من الصحة.
كما انتقد المركز الدولي قرار بعض الدول الغربية بتعليق تمويل الأونروا، معربًا عن قلقه من تداعيات ذلك على الوضع الإنساني المتدهور في غزة.
ودعا المركز المجتمع الدولي، بما في ذلك المملكة المتحدة، إلى فرض عقوبات على (إسرائيل) بسبب انتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان. وشدد على أن هذه الإجراءات لا تهدد فقط حياة الفلسطينيين، بل أيضًا تضع المجتمع الدولي في اختبار حقيقي لمصداقيته في دعم حقوق الإنسان.