أكد رئيس لجنة الأونروا في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، علي هويدي، أن قرار الاحتلال "الإسرائيلي" بحظر عمل الوكالة الأممية التي ترعى اللاجئين الفلسطينيين، يمثل تهديدًا جديًا للأوضاع الإنسانية، وللحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

وصدَّقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على مشروع قانون لحظر عمل وكالة الأونروا الأممية، مما مهد الطريق لعرضه للتصويت يوم الاثنين الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست، ليصبح قانونًا نافذًا. وبموجب هذا القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بمزاولة أنشطتها داخل "إسرائيل"، ما يعني توقف عمليات الوكالة في الأراضي المحتلة وحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

وقال هويدي لـ"فلسطين أون لاين": "منذ تأسيس الأونروا عام 1949، تعتبر الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها ملايين اللاجئين الفلسطينيين للحصول على خدمات التعليم، والصحة، والإغاثة الاجتماعية، ومن الناحية العملية، سيؤدي حظر الأونروا إلى حرمان اللاجئين من هذه الخدمات، مما سيزيد من معاناتهم ويضاعف الأزمات في المخيمات التي تعاني أساسًا من ظروف معيشية قاسية".

وأوضح أن الاحتلال شن حملة تحريضية منظمة ضد الاونروا، بهدف تفكيك عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية، ليتم بعدها الانتقال إلى مناطق عملياتها الأخرى (سوريا، الأردن، ولبنان).

وأضاف هويدي أن (إسرائيل) تعتمد في هذه الحملة على التشويه والتضليل، مدعيةً أن الأونروا غير محايدة، وأنها تساند المقاومة الفلسطينية، وتستند أيضًا إلى اتهامات بوجود أنفاق تحت منشآتها وانتماء بعض موظفيها لفصائل المقاومة، فضلًا عن تحريض مناهجها الدراسية ضد الكيان "الإسرائيلي".

ولفت إلى أن هذا الضغط أدى إلى تعليق 17 دولة غربية لمساهماتها المالية للوكالة، رغم استئناف 7 منها الدعم لاحقًا، بينما بقيت 10 دول معلقة دعمها.

وبيّن هويدي أن هذا القرار "الإسرائيلي" يحمل انعكاسات خطيرة على خدمات الأونروا كافة، "فعلى الجانب الإنساني تقدم الأونروا خدمات حيوية لأكثر من 6 ملايين لاجئ، تشمل الرعاية الصحية، والتعليم، والإغاثة، وتوظف نحو 30 ألف فلسطيني".

وتابع: "إيقاف هذه الخدمات سيزيد من الأعباء الاقتصادية على اللاجئين، خاصة مع العجز المالي المتزايد الذي تعاني منه الوكالة".

وعلى الجانب السياسي، يعتبر انتهاء الأونروا يعني فقدان الفلسطينيين لصفة "لاجئ"، مما يضعف قضيتهم ويقتل الشاهد الأممي على جريمة النكبة، "سينتهي حق العودة تدريجيًا، وسيتحول التركيز إلى توطين اللاجئين، مما يشكل نصرًا سياسيًا لإسرائيل"- بحسب هويدي.

وأضاف: "أما على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، فإن إلغاء خدمات الأونروا سيزيد من نسب الفقر، والبطالة، والتسرب المدرسي، وعمالة الأطفال بين اللاجئين، مسببًا بيئة خصبة للتطرف والانحراف، مما سينعكس سلبًا على الدولة المضيفة والمنطقة".

وشدّد هويدي على أن إنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين لن يتحقق إلا من خلال تطبيق حق العودة إلى ديارهم، وبعدها يُمكن إنهاء عمل الأونروا.