استبدلت القاضية التي ترأس لجنة المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في طلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه يوآف غالانت، لـ"أسباب طبية".
ونشرت المحكمة الجمعة قرارًا يقضي بالموافقة على طلب القاضية الرومانية يوليا موتوك إبعادها عن القضية "على أساس أسباب طبية والحاجة إلى ضمان الإدارة السليمة للعدالة".
ولم يوضح الإعلان أو يكشف عن مزيد من التفاصيل، قائلًا إن "الحالة الطبية الشخصية للقاضي موتوك تستحق السرية الطبية".
وتم استبدال موتوك، بالقاضية ببيتي هولير، وهي سلوفينية انتخبت قاضية في المحكمة العام الماضي بعد أن عملت في وقت سابق محامية في مكتب الادعاء بالمحكمة.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستبدال إلى مزيد من التأخير في إصدار القرار بشأن إصدار مذكرات اعتقال محتملة في القضية التي تتناول الحرب في قطاع غزة، إذ إن القاضية الجديدة ستحتاج إلى وقت للإحاطة بجميع مستندات القضية.
وفي أغسطس/آب الماضي طلب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من القضاة البت بشكل عاجل في أوامر الاعتقال، وقال "أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبا على حقوق الضحايا"، وأكد أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية، وطلب من قضاة المحكمة رفض الطعون التي قدمتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى.
وقال خان في طلبه للمحكمة "من الراسخ قانونا أن المحكمة تتمتع بولاية قضائية في هذا الموقف"، رافضا الحجج القانونية القائمة على أحكام في اتفاقيات أوسلو وتأكيدات إسرائيل بأنها تجري تحقيقات فيما يثار عن ارتكابها جرائم حرب.
ويقول مدّعو المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي طلبه في أيار/مايو الماضي، اتهم خان نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على قطاع غزة.
