أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، صلاح عبد العاطي، أن ما تسمى بـ"خطة الجنرالات" التي أطلقتها دولة الاحتلال بهدف إفراغ شمال قطاع غزة من السكان "تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وتستوجب المحاسبة الدولية".

وقال عبد العاطي لـ"فلسطين أون لاين": "إن هذه الخطة تقوم على أساس تجويع المدنيين وفرض الحصار عليهم وإجبارهم على النزوح القسري وهي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وقد يتم محاسبة الجناة أمام المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الدولية الخاصة".

وأوضح أن تجويع السكان المدنيين خلال النزاعات المسلحة وفرض الحصار عليهم يُعتبر انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وهو موضوع ينظم في المقام الأول من خلال اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

ولفت عبد العاطي النظر إلى أن "هذه الاتفاقيات تهدف إلى حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وتعتبر تجويعهم ومنع وصول المساعدات الإنسانية جريمة حرب".

وأضاف: "تحظر المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف استخدام التجويع كوسيلة للحرب، ويُعد تجويع المدنيين عمدًا ومنع وصول الإمدادات الغذائية والمياه والضروريات الأساسية جريمة حرب".

وبيّن عبد العاطي أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة تلزم الأطراف المتحاربة بالسماح بمرور المواد الغذائية والإمدادات الضرورية للسكان المدنيين المتضررين من الحرب.

وتابع: "كما تعتبر المادة 17 من نفس الاتفاقية أن النزوح القسري للسكان المدنيين محظور، إلا في حالات الضرورة العسكرية أو لأسباب تتعلق بأمن المدنيين أنفسهم. وأي انتهاك لهذه المواد يعد جريمة دولية".

ورأى الخبير القانوني، أن إجبار جيش الاحتلال سكان شمال القطاع على النزوح القسري يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وأضاف: "يتم حماية المدنيين من النقل القسري تحت المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري أو الجماعي للأفراد المدنيين داخل الأراضي المحتلة".

وبيّن أن القانون الدولي يضمن محاسبة قادة الاحتلال على هذه الجرائم من خلال، المحكمة الجنائية الدولية المسؤولة عن محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية.

وأكمل عبد العاطي: "إذا ثبت تورط أي من القادة العسكريين أو السياسيين في تجويع المدنيين أو فرض حصار عليهم بطريقة غير قانونية، يمكن أن تُرفع قضايا ضدهم أمام المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي لعام 1998".

وأشار إلى أنه يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يحيل النزاعات والأفراد المسؤولين عن الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما يمكن أن يفرض عقوبات دولية أو تشكيل محاكم خاصة لمحاكمة الجناة.

وتابع عبد العاطي: "في بعض الحالات، يتم إنشاء محاكم دولية خاصة لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، كما حدث في حالة رواندا ويوغوسلافيا السابقة".