أكد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) أن استمرار منع سلطات الاحتلال الإسرائيلية دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة للعام الثاني على التوالي هو محاولة متعمدة لطمس الحقيقة ومنع توثيق الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين.
وأوضح المركز في بيان صحفي اليوم الأحد، أن هذا الإجراء يهدف إلى منع الطواقم الصحفية الأجنبية من أن تكون شهوداً على المجازر والفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية، خصوصًا في ظل عمليات القتل والترحيل القسري التي تستهدف عشرات الآلاف من المدنيين في شمال قطاع غزة.
وذكر البيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل صحفيًا وأصاب ثلاثة صحفيين آخرين بجروح خطيرة مع بداية العام الثاني من الحرب المروعة التي يشنها على قطاع غزة.
كما أشار إلى أن الصحفيين المحليين في غزة ليسوا مجرد ناقلي أخبار، بل شهود على الأحداث الدامية. ورغم ارتدائهم السترات التعريفية التي تميزهم كمدنيين، إلا أن القوات الإسرائيلية تستهدفهم بشكل متعمد، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
ودعا المركز في بيانه، الأمم المتحدة وأطراف المجتمع الدولي ورابطة الصحفيين الدوليين إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد (إسرائيل)، بما في ذلك إخضاعها للمساءلة أمام الهيئات والمحاكم الدولية على استهدافها للصحفيين الفلسطينيين وانتهاكها لمعايير حرية العمل الصحفي.
كما شدد المركز على أهمية حماية الصحفيين المدنيين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمادة 19 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، التي تضمن حق حرية التعبير، إضافةً إلى القانون الدولي الإنساني الذي ينص على ضرورة حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة.
