أكد نقيب الموظفين العموميين بالسلطة في قطاع غزة عارف أبو جراد، عدم وجود أي تطمينات مؤكدة من مسؤولين في السلطة الفلسطينية، حول حل قضايا الموظفين العالقة.

وأضاف أبو جراد لصحيفة "فلسطين"، أمس، "لغاية الآن ليس هناك وضوح في كل ما يتعلق بقضايا الموظفين في غزة، لذلك ننتظر بفارغ الصبر قدوم الحكومة للقطاع، وما ستقوم به".

وأكد أن كل ما يتعلق بالموظفين والخصومات على رواتبهم والتقاعد المبكر لا زال كما هو، مشيراً إلى أن كل ما يدور عن تطمينات هي "عبر الإعلام فقط دون أي تأكيد من مصادر رسمية".

ونفى وجود أي أخبار تتحدث عن صرف رواتب كاملة للموظفين الشهر المقبل، و3% من المتأخرات.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أقدمت في شهر نيسان/ أبريل الماضي على خصم أكثر من 30 % من رواتب موظفي السلطة في غزة، مبررة ذلك بأنه جاء بسبب الحصار المفروض عليها، وأنه لن يطال الراتب الأساسي، ومن ثم قامت بإحالة قرابة 7 آلاف موظف مدني، و18 ألف موظف عسكري للتقاعد.

وأوضح أن كل القضايا المتعلقة بقطاع غزة والإجراءات العقابية، مرهونة بقدوم الحكومة واستلام مهامها بشكل فعلي على أرض الواقع في القطاع، متسائلاً "ما المانع أن تنقل الحكومة جميع أوراقها لتأتي لغزة وتستلم مهامها؟".

وطالب أبو جراد، الحكومة بإعطاء بوادر حسن نية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وخاصة وقف جميع الإجراءات العقابية بدءاً من الكهرباء، وانتهاءً برواتب الموظفين والتقاعد المبكر.

وتابع نقيب موظفي السلطة "لدينا معلومات أن اللجنة الإدارية باشرت بعملها بما يخص الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية"، منبهاً إلى أن الحكومة تتباطأ في عملها بغزة، دون وجود أي أسباب حقيقية.

وشدد على أنه "لا يوجد أي موانع على قدوم الحكومة لغزة، لكي يتسنى للشعب الفلسطيني الذي صمد أكثر من 10 سنوات في ظل الانقسام، أن يرتاح للأبد، لاسيما أن المصالحة هي الملاذ الأول والأخير له".

وأعرب عن أمله أن تحمل الأيام القريبة المقبلة بشائر لأبناء الشعب الفلسطيني، من خلال رفع الإجراءات العقابية ضد القطاع، وتحسين أحوالهم المعيشية.