قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يعتقل 52 أسيراً محرراً من صفقة "وفاء الأحرار" التي تمت في أكتوبر عام 2011، ما شكل خرقاً واضحاً وخطيرا للاتفاق الذي تم برعاية وضمانات مصرية.

وأضاف المركز في ذكرى مرور ستة أعوام على صفقة "وفاء الأحرار"، أنه رغم مرور ما يزيد على 3 أعوام ونصف على قيام الاحتلال بخرق بنود الصفقة، وإعادة اعتقال العشرات من المحررين بعد عملية الخليل يونيو 2014، إلَّا أن الأطراف المعنية وخاصة الحكومة المصرية والتي رعت الصفقة مباشرة لم تقم بواجبها، ولم تتدخل بشكل حقيقي من أجل إنهاء هذه المأساة المستمرة .

ونوه إلى أن قضية الأسرى المحررين المعاد اعتقالهم أغلقت أمامها كل الأبواب لحلها بشكل سلمى، ولم يعد أمامهم سوى انتظار صفقة قادمة بين الاحتلال وفصائل المقاومة التي تؤكد أنها تمتلك أوراق قوة تجبر الاحتلال على الالتزام بالاتفاقيات السابقة.

ولفت المركز إلى أن الاحتلال أعاد الأحكام السابقة لكل الأسرى المحررين الذين ما زالوا مختطفين وعددهم (52) أسيراً وهى أحكام عالية أو بالمؤبدات، مشيراً إلى أن الاحتلال فرض أحكاما مخففة لعدة سنوات على عدد من الأسرى بداية الأمر، وبعد أن انتهت محكومياتهم رفض إطلاق سراحهم وأعاد لهم الأحكام السابقة، وفى مقدمتهم عميد الأسرى "نائل البرغوتي" بالسجن لمدة 30 شهراً، وبعد أن انتهت أعاد حكمه المؤبد السابق.

وبيّن أن اعتقال محرري صفقة وفاء الأحرار لم يكن مرتبطأ بعملية الخليل منتصف عام 2014، إنما بدأ بعد إتمام الصفقة بشهرين فقط، حيث بدأ الاحتلال بإعادة اعتقال بعضهم بحجة عدم حضورهم إلى مقار الإدارة المدنية أو خروجهم من مناطق سكناهم، واستدعاء آخرين للمقابلة.

وذكر المركز أن العدد الأكبر من هؤلاء المحررين تم اختطافه بعد حادثة في الخليل، حيث اختطف الاحتلال (74) منهم محررا دفعة واحدة، أطلق سراح 21 منهم، بينما ما يزال (52) منهم رهن الاعتقال، وهم يشكلون نصف عدد محرري صفقة وفاء الأحرار الذين أُطلق سراحهم في الضفة الغربية والقدس وعددهم (110) أسرى.

وجدد أسرى فلسطين مطالبته للحكومة المصرية والتي ترعى اتفاق المصالحة الفلسطينية بصفتها الراعي الأساسي للصفقة التدخل للإفراج عن محرري صفقة وفاء الأحرار الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى قبل عام، وإلغاء كل الأحكام غير القانونية التي صدرت بحقهم.