قال المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال تعمّد إرسال 88 جثماناً من جثامين الشّهداء الكرام في حاوية خاصة أدخلها إلى قطاع غزة بدون إشراف لأي جهة رسمية دولية أو محلية، وبدون أن يذكر الاحتلال أية تفاصيل لهذه الجثامين، حيث رفض الإفصاح عن أسمائها ولا أعمارها ولا جنسها ولا المناطق التي قتلهم فيها واختطفهم منها.

وأوضح المكتب الحكومي في تصريح صحافي، أن وزارة الصحة الفلسطينية أوقفت اجراءات استلام الحاوية لحين استكمال كامل البيانات والمعلومات حول هذه الجثث ليتمكن ذويهم من التعرف عليهم.

وأشارت إلى أن هذه الجريمة الجديدة تأتي لكي تضاف إلى سلسلة من المخالفات الإنسانية الواضحة والمتناقضة مع القانون الدولي ومع كل الاتفاقيات الدولية التي تعطي الحق بحفظ كرامة جثامين الشهداء والأموات، كما وتأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة منذ سنة كاملة بدون أي رادع من العالم الدولي، وبغطاء كامل من الإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية.

وأكد أن جيش الاحتلال قام بتكرار هذه الجريمة أكثر من مرة خلال حرب الإبادة الجماعية، وقام بنبش آلاف القبور وسرق مئات الجثامين من الشهداء والأموات، وذلك في محافظات غزة والشمال وخان يونس ورفح.

وندّد المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات امتهان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لكرامة جثامين الشهداء بشكل متكرر ومتعمّد ومقصود وبطريقة تخالف القانون الدولي، في رسالة إلى احتقار القانون الدولي وتهميش الإجراءات القانونية المتّبعة في الحفاظ على كرامة الشهداء والأموات.

وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة ضد الإنسانية.

وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية وكل دول العالم إلى إدانة هذه الجريمة غير الآدمية، والضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم ولوقف جريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني منذ سنة كاملة.