خفضت "إسرائيل" معدل نمو اقتصادها في الربع الثاني مقارنة بالبيانات الأولية المعلنة سابقا مع استمرار تداعيات الحرب على غزة، وفق ما أظهرت بيانات اليوم الاثنين.

وقال المكتب المركزي للإحصاء بـ "إسرائيل" -في ثاني تقدير له- إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.7% على أساس سنوي في الربع الثاني (من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين).

وأظهر التقدير الأولي الشهر الماضي نمو الاقتصاد 1.2% على أساس سنوي في الربع الثاني.

وتم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بشكل طفيف إلى 17.2% من 17.3% على  أساس فصلي، إذ تعافى الاقتصاد من انكماش حاد في الربع الرابع من عام 2023 عندما بدأت الحرب.

وخفضت وزارة المالية الإسرائيلية توقعاتها للنمو خلال العام الجاري، وذلك يؤكد الضغوط التي فرضتها الحرب المستمرة لنحو عام.

وكشفت وكالة "بلومبرغ"  الأميركية عما أسمته بـ "اهتزاز" يشهده ائتلاف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في ظل واقعاً اقتصادياً صعباً، بيّن أنّ الحرب على غزة "تُمزّق إسرائيل".

وأوضحت الوكالة الأامريكية، أنّ "إسرائيل تشهد تباطؤاً في النمو وارتفاعاً في معدلات التضخم والبطالة، وانكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي"، لذا فإنّ "التدابير الصارمة على جدول أعمال الحكومة".

وبيّنت "بلومبرغ" أنّ نتنياهو "يُضخّم الإنفاق العام، في ما يعدّه كثيرون سياسة مالية توسعية غير مستدامة"، لافتةً إلى أنّ موازنة الميزانية من خلال الضغط على "الحريديم" هو "بمثابة انتحار سياسي"، إذ إنّهم "شركاء محوريون في ائتلافه الحاكم، ليس فقط في دوائره الانتخابية فحسب".

ولكن، "إذا لم تكن هناك ميزانية بحلول شهر آذار/مارس، فإنّ الحكومة، بموجب القانون، تتوقف عن الوجود". وعليه، "يعكس الصراع على الميزانية الأزمات المتصاعدة التي تواجهها إسرائيل بشأن الأمن والازدهار والهوية"، بتأكيد الوكالة.

يأتي ذلك في وقتٍ "تستمر الحرب في غزة، فيما تتزايد التهديدات والمعارك من لبنان واليمن وإيران، كما أنّ الضفة الغربية تغلي". وتأتي أيضاً في وقتٍ "تدفع الحكومة مئات الآلاف من رواتب جنود الاحتياط، فضلاً عن فواتير الفنادق وإعانات الإسكان لعشرات الآلاف الذين تم إجلاؤهم بالقرب من الحدود الشمالية والجنوبية"، وقد "تتدهور أيضاً العلاقات مع الولايات المتحدة، حيث تلوح الانتخابات الرئاسية في الأفق".

في هذا السياق، يُقدّر بنك "إسرائيل" أنّ الحرب ستُكلف 250 مليار شيكل حتى نهاية العام المقبل، وقد انطلقت "إسرائيل" بالفعل في جولة اقتراض في الأسواق المحلية والدولية بلغ مجموعها أكثر من 200 مليار شيكل حتى آب/أغسطس الماضي.

وأصبح الاقتراض أكثر تكلفة، لأنّ المستثمرين طالبوا بأسعار فائدة أعلى منذ بدء الحرب. وتقدر وزارة مالية الاحتلال تكاليف الديون الإضافية بأكثر من 7 مليارات شيكل في العام المقبل، و10 مليارات في عام 2026.

وبحسب مازال معلم، فإنّ "من المشكوك فيه أنّ نتنياهو سيتمكن من وضع الميزانية عندما يحين الموعد النهائي"، موضحةً أنّ "رئيس الحكومة يدرك أنّ الانهيار الاقتصادي سيمثل نهاية مسيرته السياسية".

من أين سيأتي المال؟

وكان "الكنيست"، قد وافق الخميس، على توسيع الميزانية الإضافية المقرّة سابقاً للسنة المالية 2024 لتصل إلى 727.4 مليار شيكل (نحو 192 مليار دولار)، وذلك بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

ومع استمرار الحرب فترة أطول من المتوقع، باتت الميزانية الأصلية غير كافية لتغطية التكاليف المتزايدة. لذلك، تم تحديد حاجة إلى زيادة الإنفاق لمواجهة تداعيات الحرب المستمرة.

وقد نالت هذه الخطوة انتقادات من المسؤولين السياسيين، حيث انتقد زعيم المعارضة، يائير لابيد، هذه الميزانية بشدة، قائلاً: "من أين سيأتي المال؟ الحكومة تقدم هذه الميزانية من دون أن توضح مصادر التمويل".

وأضاف لابيد أنّ "الفئة العاملة وطبقة الاحتياطيات ستتحمل العبء المالي الجديد".

كما انتقد  زعيم حزب "معسكر الدولة"، بيني غانتس، فتح الميزانية مرة ثانية، واصفاً الأمر بالفشل، وقال: "السبب الوحيد لزيادة العجز هو بقاء الحكومة على حساب الإسرائيليين".

وفي الإطار، ذكر تقرير في صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أنّ مناقشة الميزانية في "إسرائيل" تتحوّل إلى "ميلودراما" بسبب ضغط الإنفاق العسكري على الاقتصاد الإسرائيلي، مشيراً إلى "تقديم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ميزانية 2025، بعد تأخير شهرين".

وتشكو وسائل إعلام إسرائيلية الوضع الاقتصادي ومؤشرات التضخم وغلاء المعيشة في "إسرائيل"، وسط لا مبالاة الحكومة وإصرارها على عدم اعتبار الأضرار الاقتصادية للحرب عاملاً من العوامل الموجبة لإعادة التفكير في استمرارها أو توقفها.