وصف المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان في فلسطين، مايك لينك، "الإلحاح" من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان -اليوم الثلاثاء- بإصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، بأنه تطور مهم جدًا.

وقال لينك -في تصريح لقناة الجزيرة- إن "إلحاح" المدعي العام بسبب جرائم الحرب المستمرة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب داخل قطاع غزة، موضحًا أن الأسس التي تعتمد عليها المحكمة الجنائية الدولية هي أسس قوية ومعظم الخبراء في القانون الجنائي الدولي سيتفقون مع ذلك.

وأضاف، أن المدعي العام كان واضحا جدا عندما قدم الطلب في مايو/أيار الماضي بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت. وقال حينها إن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع، أي أن المحكمة الجنائية لا تنحاز لطرف دون آخر كما يزعم الإسرائيليون.

واستبعد أن تكون هناك معاداة للسامية- كما تزعم "إسرائيل"- في الإجراءات التي اتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية، وقال إن إسرائيل بارتكابها لما يشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تواجه إمكانية إصدار مذكرات اعتقال بحق قياداتها، مشددا على ضرورة أن تكون هناك مساءلة لمرتكبي هذه المجازر، وهي الغاية من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.

وعن الإجراءات المرتقب اتخاذها من قبل المحكمة الجنائية، أوضح المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان في فلسطين أن هناك 142 دولة عضوًا في المحكمة الجنائية وبينها فلسطين، عليها التزام باعتقال من صدرت بحقهم مذكرات اعتقال، وبالتالي فإن نتنياهو ووزير دفاعه.

وقال إن أوروبا كلها وكندا واليابان وأستراليا وغيرها من الدول سيكون مطلوبًا منها إلقاء القبض على من صدرت بحقهم مذكرات اعتقال.

فيما رجحت مصادر صحفية، أن المطالبة بتسريع اعتقال نتنياهو ووزير دفاعه تأتي بسبب نية رئيس الوزراء الإسرائيلي المشاركة في الجمعية العمومية في نيويورك نهاية الشهر الجاري.

وذكرت، أن هذه الإجراءات لها تأثير كبير على (إسرائيل)، مذكّرة بموقف مكتب نتنياهو الذي قال في رد فعله إن مقارنة المدعي العام للمحكمة بين نتنياهو وغالانت من جهة والسنوار من جهة أخرى تعد "معاداة للسامية وعارًا أخلاقيًا"، وفق تعبيره

وفي وقت سابق، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الثلاثاء، تسريع إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت.

وأشارت التقارير إلى أن خان يرى أن المحكمة تماطل في الاستجابة لطلبه وذلك بعد أسابيع من انتهاء تقديم المواقف القانونية من قبل عشرات الدول والجهات المعنية في القضية، ويرغب خان في إصدار المذكرات قبل وصول نتنياهو لإلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") إلى "قلق كبير في إسرائيل من احتمال صدور مذكرات اعتقال، خاصة في حالة عدم اتخاذ إجراءات واضحة تُظهر أن إسرائيل تجري تحقيقات مستقلة في التهم المطروحة في المحكمة"؛ ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في الأسابيع المقبلة.

وفي وقت سابق، كشف المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان، تعرّضه لضغوط من بعض زعماء العالم لمنعه من إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقادة جيشه، قائلاً إنّ العديد من الرؤساء "نصحوه وحذّروه من السير في مقاضاة الضالعين بجرم الإبادة في قطاع غزة".

تجدر الإشارة إلى أنّه، في أيّار/مايو الماضي، أرسلت مجموعة من الأعضاء الجمهوريين المؤثّرين في مجلس الشيوخ الأميركي رسالةً إلى خان، تحذره فيها من إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس حكومة الاحتلال، ومسؤولين إسرائيليين آخرين، وتهدده بـ"عقوباتٍ صارمة" إذا فعل ذلك.

وفي حديثه لقناة "بي بي سي" الإخبارية البريطانية، أكد خان على وجوب تحقيق العدالة بعد طلب إصدار مذكّرة اعتقال بحقّ رئيس الوزراء ووزير الأمن الإسرائيليين.

وأضاف خان أنه "من المهم أن نظهر أن المحكمة ستحاسب جميع الدول على المعايير نفسها فيما يتعلّق بجرائم الحرب المزعومة، كما رحّب بقرار الحكومة البريطانية الجديدة بالتخلي عن معارضتها لمذكّرات الاعتقال".

وفي السياق، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في الـ 25 من آب/أغسطس، أن المحكمة لديها اختصاص التحقيق مع إسرائيليين، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

وطلب خان من القضاة اتخاذ قرار عاجل "بشأن مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت".

وفي ملفات قضائية نشرت الجمعة، حثّ المدعي العام القضاة الذين ينظرون في أوامر الاعتقال المطلوبة ضد المسؤولين الإسرائيليين "على عدم التأخير"، قائلاً إن "أي تأخير غير مبرّر في هذه الإجراءات من شأنه أن يضرّ".

وإذ أشار إلى أن "هذا الأمر يؤثر على حقوق الضحايا"، شدّد خان على أن "المحكمة لها ولاية قضائية على إسرائيليين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية".

كما طلب خان من القضاة "رفض التحديات القانونية التي رفعتها حكومات وأطراف أخرى".

يُذكر أنّ حكومة الاحتلال حذّرت الإدارة الأميركية من أنّها ستتخذ خطواتٍ انتقاميةً ضدّ السلطة الفلسطينية، "على نحو يؤدي إلى انهيارها"، إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضدّ إسرائيليين، بحسب ما كان قد نشره موقع "أكسيوس" الأميركي.