أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن ما جاء في التقرير الصادر عن مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في الغذاء مايكل فخري، وتأكيده تنفيذ الاحتلال الصهيوني حملة تجويع ضد الفلسطينيين في قطاع غزة؛ هو دليل جديد يُضاف إلى العديد من التقارير والحقائق المثبتة، عن ارتكاب حكومة الاحتلال وجيشها الإرهابي أبشع الجرائم ضد المدنيين، في إطار حرب الإبادة الشاملة التي تشنها على قطاع غزة.
وأوضحت حماس في تصريحٍ صحافي، أن حملة التجويع الإجرامية بحق أكثر من مليونَي مواطن، والمستمرة منذ أحد عشر شهراً، خصوصاً في محافَظَتَي غزة والشمال؛ بدأت بإعلان رسمي من الوزير الإرهابي غالانت، مع إجراءات حصار مشدد فرضتها حكومة الاحتلال، ومنعت خلالها الماء والغذاء والدواء والوقود والكهرباء عن قطاع غزة، في جريمة بشعة غير مسبوقة.
وأشارت إلى أن هذا التقرير، إضافة لتقارير أممية وحقوقية عدة صدرت خلال الأشهر الماضية، وما تنقله الصور من مجازر مستمرة وجرائم يندى لها جبين الإنسانية؛ يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة، أمام حقيقة هذا الكيان الفاشي المارق عن الأنظمة والقوانين، ويستدعي تدخّلاً عاجلاً لإغاثة شعبنا، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات وفظاعات، ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على هذه الجرائم.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، إن "إسرائيل" تعمدت تنفيذ "حملة تجويع" ضد الفلسطينيين أثناء الحرب في غزة، وهو الادعاء الذي تنفيه حكومة الاحتلال بشدة.
وأوضح مايكل فخري في تقرير هذا الأسبوع، أن الحملة الممنهجة لتجويع قطاع غزة، بدأت بعد يومين من الحرب.
وقال فخري إن المساعدات المحدودة ذهبت في البداية في الغالب إلى جنوب ووسط غزة حيث أمرت (إسرائيل) الفلسطينيين بالتوجه، وليس إلى الشمال.
تم تعيين فخري، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة أوريغون، من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف محققا أو مقررا خاصا معنيا بالحق في الغذاء، وتولى المنصب في عام 2020.
وقال المقرر الأممي: "بحلول شهر ديسمبر 2023، أصبح الفلسطينيون في غزة يشكلون 80% من سكان العالم الذين يعانون من المجاعة أو الجوع الكارثي"، مؤكدا أن هذا "لم يحدث في تاريخ ما بعد الحرب أن جاع شعب ما بهذه السرعة والشمولية كما حدث مع 2.3 مليون فلسطيني يعيشون في غزة"، ووجه فخري، الذي يدرس دورات قانونية حول حقوق الإنسان وقانون الغذاء والتنمية، هذه الاتهامات في تقرير قدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم نشره يوم الخميس.
ويشير إلى أن "الأمر يعود إلى 76 عاما مضت منذ قيام إسرائيل وتهجيرها المستمر للفلسطينيين. ومنذ ذلك الحين، إسرائيل نشرت مجموعة كاملة من تقنيات الجوع والتجويع ضد الفلسطينيين، وإتقان درجة السيطرة والمعاناة والموت التي يمكن أن تسببها من خلال أنظمة الغذاء".
وقال فخري إنه منذ بدء الحرب في غزة، تلقى تقارير مباشرة عن تدمير النظام الغذائي في القطاع، بما في ذلك الأراضي الزراعية وصيد الأسماك، وهو ما تم توثيقه والاعتراف به من قبل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وغيرها، وأضاف أن "إسرائيل استخدمت المساعدات الإنسانية كسلاح سياسي وعسكري لإلحاق الأذى وقتل الشعب الفلسطيني في غزة".
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الوضع الإنساني في غزة "أكثر من كارثي"، حيث لم يتلق أكثر من مليون فلسطيني أي حصص غذائية في أغسطس، كما انخفض عدد الأشخاص الذين يحصلون على وجبات مطبوخة يومية بنسبة 35%.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يوم الخميس، إن الانخفاض الحاد في الوجبات المطبوخة يرجع جزئيا إلى أوامر الإخلاء المتعددة من قبل الجيش الإسرائيلي التي أجبرت ما لا يقل عن 70 من 130 مطبخا على تعليق عملياتها أو نقلها.
وأضاف دوجاريك أن شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني يفتقرون أيضا إلى الإمدادات الغذائية الكافية لتلبية الاحتياجات للشهر الثاني على التوالي في وسط وجنوب غزة، وقال إن النقص الحاد في الإمدادات في غزة ينبع من الأعمال العدائية وانعدام الأمن وتضرر الطرق والعقبات الإسرائيلية والقيود المفروضة على الوصول.
وعلى صعيد الوضع الإنساني في شمال قطاع غزة، مازالت المجاعة تفتك بسكان الشمال في ظل انعدام تام لمقومات الحياة الأساسية من الأغذية والخضار والأدوية واللحوم، وما يصل إلى تلك المناطق لا يكفي إلا عددا محدود جدا.