تسببت الحرب الإسرائيلية  المستمرة على قطاع غزة للشهر الحادي عشر على التوالي في استنزاف ما تبقى من موارد مالية لدى الأسر، مما دفع بالكثيرين إلى اللجوء إلى مدخراتهم التي كانوا يعتمدون عليها لمواجهة الأزمات.

فالمدخرات التي كانت بمثابة شبكة أمان للأسر في غزة، سرعان ما تآكلت مع استمرار الحرب في ظل ما تشهده الأسواق من ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء، والوقود، والأدوية.

تتحدث السيدة أم أنس رمضان كيف أنها اضطرت إلى بيع جزء كبير من مدخراتها الذهبية لكي تنفق على أسرتها المكونة من سبعة أفراد في وقت أنها زوجها متعطل عن العمل منذ اليوم الأول من الحرب.

وتضيف أم أنس لـ "فلسطين أون لاين"، أن زوجها كان يعمل في الداخل المحتل، وبعد أن سدد ديونه المتراكمة اقترحت عليه أن يشتري لها بعض المصاغ الذهبية كادخار يساعدهم في المستقبل وهو ما حدث معها.

فيما تروي جارتها عبير أبو سلطان في مخيم للنزوح وسط قطاع غزة أنها اضطرت إلى بيع مصاغها الذهبية التي لم يمض على زواجها عامين.

وبينت أبو سلطان ـ "لفلسطين أون لاين"، أن زوجها اعتقلته سلطات الاحتلال اثناء قدومه من غزة إلى جنوب القطاع، وأن ما تبقى لديها من مال نفذ فاضطرت الى بيع مصاغها لتغطية احتياجات طفليها التوأم واقتناء مستلزمات والدتها المسنة النازحة معها أيضا.

 فيما يروى الحاج أبو سليم العزازي أن إطالة فترة الحرب وانعدام الدخل تسبب في تآكل الادخار الذي جمعه على مدار السنوات السابقة من عمله السابقة ومساعدة ابناءه المغتربين.

وبين العزازي لفلسطين أون لاين أن معدل الانفاق لديه مرتفع جداً حيث نزح إليه جميع بناته الخمس المتزوجات وأبناءهن وازواجهن، وأنه على الرغم من مساهمتهن له في الانفاق إلا أنه يضطر إلى تغطية العجز خاصة وأن الأسعار مرتفعة جداً.

وأشار إلى أن معدل انفاقه من ادخاراته منذ بدء الحرب تخطى 15 ألف دولار، محتسبا العوض من الله.

الادخار هو عملية حفظ جزء من الدخل أو الايرادات بدلاً من انفاقه، بهدف استخدامه لاحقاً أو لتحقيق أهداف مالية مستقبلية، مع العلم بأنه يتم الادخار عن طريق وضع الأموال في حسابات التوفير أو الاستثمار.

من جانبه قال الاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرب إن الحرب المستمرة على قطاع غزة لها تداعيات كارثية على المستوى الاقتصادي حيث توقفت الأعمال التجارية، وانهار القطاع الصناعي، وتوقف النشاط الزراعي، وهذا أدى إلى فقدان مصادر الدخل الأساسية لآلاف العائلات، وبالتالي مع نقص السيولة النقدية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، اضطر المواطنون إلى استنزاف مدخراتهم لتلبية احتياجاتهم اليومية.

 ونوه أبو الرب لـ "" إلى أن استنزاف المدخرات يعني أن الكثير من العائلات في غزة باتت الآن بلا أي احتياطي مالي لمواجهة الأزمات المستقبلية مما يزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في القطاع، حيث باتت الأسر معرضة أكثر من أي وقت مضى للفقر المدقع.

وشدد أبو الرب على أن استنزاف مدخرات المواطنين يعد أحد أخطر النتائج التي خلفتها الحرب الأخيرة، إذ باتت الأسر تعتمد بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية التي لا تكفي لسد الاحتياجات الأساسية، وبدون تدخل عاجل ودعم اقتصادي حقيقي، فإن الوضع في غزة مرشح للتفاقم بشكل خطير.

يجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية الحصار الإسرائيلي في 2007، والاقتصاد الفلسطيني عامة والغزي على وجه الخصوص يعاني من ضغوطات شديدة، ولكن الحروب المتكررة زادت من حدة هذه الضغوط بشكل كبير.