تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لشهرها الحادي عشر على التوالي إلقاء ثقلها الكبير على حياة العمال وخاصة أصحاب العمل اليومي حيث أن هذه الفئة تواجه ظروفاً معيشية واقتصادية صعبة للغاية في ظل غياب أي تعويضات مالية رسمية أو أهلية، مما يزيد من عمق معاناتهم اليومية.

وحسب تقييم منظمة العمل الدولية الشهر المنصرم فأن الحرب على قطاع غزة رفعت نسبة البطالة إلى ما يقارب 80 بالمائة وقلصت الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 83.5 بالمائة في قطاع غزة

جمال مصلح، العامل في مجال البناء والتشييد، يعاني من توقف عمله منذ اليوم الأول للحرب، يصف وضعه الاقتصادي بأنه وصل إلى مستويات متدنية جدًا، حيث اضطر للاعتماد على مدخراته خلال الأشهر الأولى من الحرب إلا أن هذه المدخرات نفدت بسرعة، ليجد نفسه اليوم عاجزاً عن توفير الاحتياجات الأساسية لأسرته التي تضم 8 أفراد، بينهم ابن متزوج يعيش معه في نفس المنزل.

يقول مصلح لفلسطين أون لاين: "لم أكن أتوقع أن تستمر الحرب لهذا الوقت الطويل، ولم أعد أملك أي موارد لإعالة أسرتي، الوضع أصبح كارثياً بالنسبة لنا كعمال يوميين نعتمد على دخلنا اليومي لتأمين حياتنا".

من جانبه، يواجه خالد فراونة، صاحب ورشة لتصليح الغسالات والثلاجات، هو الآخر توقفاً تاماً في عمله، فالحرب تسببت في انقطاع كامل للكهرباء، وهو العنصر الأساسي لتشغيل الأجهزة الكهربائية.

 قبل بدء الحرب، كان فروانة قد وسع نشاطه من خلال استئجار محل لعرض الأجهزة الحديثة والمستعملة ولكنه اضطر لإعادة المحل لصاحبه بعد أن عجز عن دفع الإيجار، مما تسبب له في خسائر كبيرة.

يقول فروانة لفلسطين أون لاين: "اضطررت لتخزين الأجهزة في مستودع ضيق في منزلنا، ولم أعد أستطيع العمل أو تغطية مصاريفي اليومية، الحرب دمرت كل شيء".

وفي السياق، يوسف حمادة، سائق أجرة منذ 10 سنوات، يواجه صعوبات كبيرة بسبب شح الوقود وارتفاع أسعاره، مما جعله عاجزاً عن تشغيل مركبته التي تعرضت أيضًا لأضرار جزئية بسبب قصف إسرائيلي استهدف محيط منزله.

حمادة يقول لفلسطين أون لاين: "كانت مركبتي مصدر رزقي الوحيد لإعالة أسرتي المكونة من خمسة أفراد، وكنت أعتمد على دخلها لسداد ديون تكبدتها في تكاليف زواج ابني العام الماضي الآن، لا أملك أي وسيلة للعيش".

ناشد حمادة المؤسسات الرسمية والأهلية والدولية لتقديم المساعدة العاجلة لهم، سواء من خلال مساعدات مالية أو توفير فرص عمل مؤقتة على الأقل لتجاوز هذه الأزمات الراهنة.

من جانبه أكد رئيس اتحاد نقابة عمال فلسطين، سامي العمصي، على أن الحرب المستمرة أدت إلى ارتفاع معدل البطالة بشكل كبير، خصوصا بين العاملين في الأجر اليومي، مما يضيف تحديات جديدة لهذه الطبقة المحرومة. 

وقال العمصي لفلسطين أون لاين: "العمال في قطاع غزة يواجهون أوضاعا صعبة للغاية، والحرب المستمرة زادت من معاناتهم بشكل لا يوصف، يجب على المجتمع الدولي التحرك بسرعة لتقديم الدعم اللازم لهذه الفئة المهمشة".

وأشار العمصي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان يزعم تقديم تسهيلات لطبقة العمال في تشغيلهم في الداخل المحتل وهي ادعاءات زائفه حيث ان اعداد الممنوعين مضاعفة من المسموح لهم بالعمل.

ولفت العمصي الى تعرض عمال قطاع غزة للضرب والتنكيل وسرقة أموالهم عقب السابع من أكتوبر أثناء تواجدهم في أماكن عملهم، وفي ذلك انتهاك صارخ لحقوق العمال.

وحتى تاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي كان هناك ما يقارب 18 ألفا و500 فلسطينيي من قطاع غزة للعمل في الداخل المحتل لكن أغلبيتهم العظمى تم ترحيلهم إلى القطاع بعد إخضاعهم للحجز والتحقيقات.