عدّ رئيس مركز جذور لحقوق الانسان في الأردن د. فوزي السمهوري، إقدام الاحتلال "الإسرائيلي" على تعذيب الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة في سجن "سديه تيمان" العسكري، انتهاكاً للقانون الدولي وضمن سياسة العقاب الجماعي".

وقال السمهوري خلال اتصال هاتفي مع "فلسطين أون لاين": إن "التعذيب الجسدي والنفسي الذي يمارسه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأسراه في السجون يهدف إلى توجيه إهانة للأسير وعائلته والمجتمع الفلسطيني بشكل عام".

وشدد على أن "هذه الممارسات تندرج ضمن العقاب الجماعي لعائلات الأسرى ورسالة لكل من يفكر بمقاومة الاحتلال سيحظى بمثل هذه المعاملة السيئة"، مشيراً إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة وضعت عدة قواعد للتعامل مع أسرى الحرب كونهم مناضلين من أجل الحرية والاستقلال، حيث لا تنطبق عليهم قوانين الجرائم الجنائية.

وأوضح أنه لا يجوز محاكمة أسرى الحرب ولا الزج بهم في الزنازين كما مرتكبي الجرائم الجنائية، مستدركاً "لكن الكيان الإسرائيلي يخالف هذه القواعد ويحاكمهم بمحاكمات غير عادلة ويوجه لهم الاتهامات.

ووفق السمهوري، فإن هناك معايير دنيا للتعامل مع هؤلاء السجناء تحافظ على كرامتهم وتضمن عدم إيقاع أي شكل من التعذيب الجسدي وعدم امتهان كرامتهم وحقهم في الحياة طول فترة محكوميتهم وتوفير الغذاء والدواء والماء.

وكانت القناة "12" العبرية، كشفت عن فيديو مسرباً يوثق واقعة اعتداء جنود "إسرائيليين" جنسياً على أسير فلسطيني من غزة في سديه تيمان.

وتقول تقارير حقوقية وإعلامية، إن الجنود "الإسرائيليين" ارتكبوا في هذا السجن انتهاكات حقوقية فظيعة في حق المعتقلين، وأذاقوهم فيه مختلف أصناف التعذيب والإهانة.

حرب إبادة

وعن سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال ضد سكان قطاع غزة وخاصة في محافظتي غزة والشمال، أكد الحقوقي السمهوري، أنه لا يجوز اتخاذ مثل هذه الإجراءات التي تمس حقوق الانسان في حياته، معتبراً إياها "مخالفة للقانون الدولي".

وقال: "سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال والتي تؤدي لتفشي الأمراض بين المواطنين وخاصة الأطفال وتمس بحياة الإنسان الآمنة، هي عبارة عن حرب إبادة"، لافتاً إلى أن الاحتلال يستهدف الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق أهدافه.

وجدد تأكيده على ضرورة توثيق المنظمات الحقوقية لجرائم الاحتلال وإصدار التقارير الخاصة وصولاً لاتخاذ إجراءات حقيقية، ونشرها على أوسع نطاق، ومن ثم تكون بعد ذلك مقدمة حقيقية لرفع قضايا في المحاكم الدولية والأوروبية للانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني.

كما دعا لتشكيل لجان للتواصل مع اتحاد المحامين العرب والأوروبيين للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.

وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، طالب بتجويع مليوني فلسطيني في قطاع غزة، من أجل الافراج عن كافة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية بغزة.

في السياق، استنكر السمهوري المجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد الأطفال والنساء في قطاع غزة، معتبراً إياها "انتهاكاً للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل".

وقال: إن "قتل الأطفال الفلسطينيين هو نهج "إسرائيلي" منذ سنوات طويلة، بتأييد من قادة الاحتلال الذين يرون أن هؤلاء الأطفال سيقاتلون (إسرائيل) عندما يكبرون"، مؤكداً أن الاحتلال يستهدف النساء رغم أنهن يشكّلن مصدر الأمن والأمان للأطفال.

خطوات عملية

ووصف جرائم حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023، بـ "الوحشية والدموية"، في ظل ضعف عربي ودولي يلجمه بالتوقف عنها.

وبيّن أن غالبية الدول العربية تكتفي ببيانات الشجب والاستنكار دون خطوات عملية على الأرض، وهو ما ساعد الاحتلال على الاستمرار بارتكاب جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدار 10 أشهر.

وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تتمثل بقطع تلك الدول العربية علاقاتها مع الاحتلال وممارسة الضغوط على الولايات المتحدة الامريكية للضغط على (إسرائيل) بوقف جرائمها في قطاع غزة، مؤكداً أن الإفلات من العقاب شجّع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم.

ودعا السمهوري، الدول العربية للبد بتحشيد الرأي العام من أجل العمل على اصدار مشروع قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتجميد عضوية (إسرائيل) منها لعدم التزامها بالشروط الأممية.

ولا يزال العدوان الإسرائيلي الذي انطلقت شرارته في السابع من أكتوبر 2023، مستمراً منذ أكثر من عشرة أشهر، حيث أسفر عن استشهاد أكثر من 39 ألفاً وإصابة أزيد من 90 ألفاً آخرين- غالبيتهم من النساء والأطفال- كما تسبب في تدمير هائل للبنية التحتية مخلفاً "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لتقارير فلسطينية ودولية.