أفادت هيئة الدفاع عن معتقلي دعم المقاومة في الأردن، بأنه لا تزال محاكمة المعتقلين الثلاثة إبراهيم جبر وحذيفة جبر وخالد المجدلاوي الموقوفين منذ منتصف العام ٢٠٢٣ والذين بدأت محاكمتهم بعد أكثر من عام على اعتقالهم مستمرة حتى الآن، حيث أنهم يواجهون اتهامات تجريمية على افعال مشروعة، اضافةً لمعاناتهم من ظروف اعتقال سيئة يزداد فيها التضييق مع تمديد مدة توقيفهم.
وقالت الهيئة، في بيان صحافي، رغم أن دعم المقاومة الفلسطينية هو عمل مشروع وفق القوانين والاتفاقيات الدولية والعربية والإسلامية والتوجه السياسي المعلن في الأردن الا ان الموقوفين يواجهون تهم بزعم محاولة تزويد المقاومة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية بالسلاح ويجري محاكمتهم سندًا لنصوص قانون منع الارهاب الأردني.
وأكدت هيئة الدفاع، على أن الافعال المنسوبة للموقفين وعلى فرض ثبوتها هي ممارسة مشروعة لحق دعم المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني غير المشروع وهي أفعال لا يجوز تجريمها وقوفًا عند التزامات المملكة الأردنية الهاشمية أمام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والانسانية، وواجب المملكة الوطني والقومي والديني اتجاه القضية الفلسطينية.
وأكدت الهيئة أن الأفعال المنسوبة للموقفين وعلى فرض ثبوتها هي ممارسة مشروعة لحق دعم المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال غير المشروع وهي أفعال لا يجوز تجريمها وقوفًا عند التزامات المملكة الأردنية الهاشمية أمام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والانسانية، وواجب المملكة الوطني والقومي والديني اتجاه القضية الفلسطينية.
وذكرت أن تعريض المعتقلين وعائلاتهم لتضييقات وانتهاكات متكررة لحقوقهم تشكل اضرار مقصود بهم وانتهاك صارخ لحقوق المواطنين الأردنيين التي كفلها الدستور.
وأشارت إلى أن ضمانات المحاكمة العادلة (رغم عدم توفرها ابتداء في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية) توجب تبليغ المعتقلين وعائلاتهم ومحاميهم بموعد بدء محاكمتهم قبل مدة تمكنهم من التواصل مع محاميهم وعائلاتهم وليس قبل ساعات فقط من بدء المحاكمة، بما يخالف أحد اشكال ضمانات المحاكمة العادلة.
ولفت البيان إلى أن ضمان صحة وحياة المعتقلين هي واجب الجهة القائمة على اعتقالهم وان تعمد ادارة السجون تجاهل الظروف الصحية للمعتقلين إبراهيم جبر وخالد المجدلاوي أثناء نقلهم لحضور جلسات المحاكمة، خاصة انهما مرضى السكري المزمن المتقدم إضافةً لحرمانهم من وجبات الطعام المخصصة اثناء نقلهم وبعد تناولهم الدواء مركز الجرعة هو اجراء يؤثر على حياتهم ووضعهم الصحي بدرجة خطيرة، وكذلك تأجيل السماح لهم بشرب الماء لفترة طويلة ورفض السماح لهم بأخذ شيء من أموالهم الخاصة لشراء الماء، الأمر الذي يشكل استهتار بحياتهم بطريقة عرضت حياتهم للخطر.
وختمت هيئة الدفاع أن جميع الإجراءات المذكورة آنفا تشكل مخالفات جسيمة للحقوق الدستورية المكفولة للموقوفين، كما أنها تحتوي على مخالفات صريحة لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأكدت هيئة الدفاع ان ما رصدته مؤخرا من طريقة التعامل مع الموقوفين بشكل عقابي خاص يشكل تجاوز غير مبرر وغير مسبوق في آلية التعامل مع الموقفين، خاصة أنه لم تصدر أحكام بحقهم وان توقيفهم تجاوز عن المسار الطبيعي لإجراءات التقاضي.
