أعلن وفد من المحامين تقديم 3 شكاوى اليوم الأربعاء للمحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، بشأن مجزرة النصيرات وانتهاكات بحق عاملين في القطاع الصحي.

ويتضمن الملف شهادات من مجزرة النصيرات التي وقعت في قطاع غزة في يونيو/حزيران الماضي، وقدموا الملف إلى القسم المختص بالضحايا داخل المحكمة.

ويتضمن الملف كذلك 3 شكاوى باسم عاملين في القطاع الصحي في غزة اعتقلوا من قبل الجيش الإسرائيلي والتعطيل الذي تعرضوا له أثناء فترة الاعتقال، كما يتضمن الملف أيضا شكوى أخرى باسم المنشآت الطبية هناك.

من جهة أخرى، قررت المحكمة الجنائية الدولية تأجيل إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتطرفة بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، لمنح فرصة لمزيد من الآراء القانونية.
وقالت المحكمة إن الخطوة جاءت بعد طلب أكثر من 60 دولة ومنظمة تأجيل صدور القرار لعرض اعتراضاتها بشأن طلب الاعتقال.

وأضافت المحكمة أنها أمهلت الدول والجهات المعترضة حتى السادس من أغسطس/آب القادم لتسليم آرائها لمكتب المدعي العام.
وكان جيش الاحتلال قد ارتكب مجزرته في مخيم النصيرات بدعوى "إنقاذ 4 محتجزين" لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة لاحقا أن عدد الشهداء الذين قتلوا في المجزرة بلغ 274 شهيدا، بينهم 64 طفلا و57 امرأة و37 مسنا، في حين بلغ عدد الإصابات 698 جريحا، بينهم 153 طفلا و161 امرأة و54 مسنا.

كما أدت العملية إلى مقتل 3 أسرى لدى المقاومة الفلسطينية، أحدهم يحمل الجنسية الأميركية. وقد سقط قتيلًا في المعركة بأيدي المقاومة قائدُ القوات المهاجِمة الضابط أرنون زامورا، وهو ما حدا بالإسرائيليين إلى إطلاق اسمه على العملية التي صارت تُعرف بعملية أرنون.

وقد اعتبرت تلك المجزرة إحدى أكبر المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي خلفت حتى اليوم أكثر من 130 ألف شهيد وجريح، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة عشرات المسنين والأطفال.