عدّ أمين عام الفيدرالية الدولية الحقوقي شعوان جبارين، الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بعدم قانونية الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية منذ 57 عاماً، "بالغ الأهمية وغير مسبوق" ويحتاج إلى آليات تطبيق عملية.
وكانت "العدل الدولية" طالبت (إسرائيل) بوضع حد لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، مؤكدة أن استمرار احتلالها "غير قانوني" وهي ملزمة بإنهاء وجودها بأسرع وقت ممكن، وتعويض المتضررين الفلسطينيين.
وقال جبارين خلال اتصال هاتفي مع "فلسطين أون لاين"، إن "القرار ممتاز ومهم ويتطلب آليات للتطبيق من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، من أجل ضمان تنفيذه عملياً على أرض الواقع".
وبيّن أن محكمة العدل استندت إلى القوانين والمواثيق الدولية في إصدارها لقرار إنهاء الاحتلال بأسرع وقت ممكن وتعويض المتضررين الفلسطينيين، لافتاً إلى أن استكمال الجمعية العامة ومجلس الأمن مطالبين مسؤولتين عن تطبيق القرار.
كما أكد أن تطبيق القرار يعتمد على الإرادة السياسية للدول، متوقعاً أن تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حق نقض الفيتو ضد القرار في مجلس الأمن كونها شريكة في جريمة احتلال فلسطين، "لذلك التعويل على الجمعية العامة للأمم المتحدة"، وفق قوله.
وأوضح جبارين أنه مطلوب من الدول كافة اتخاذ كافة الخطوات للضغط على الاحتلال لإنهاء استعماره وعدم التعاون معه في كل المجالات سواء الاقتصادية أو العسكرية أو الثقافية أو السياسية، مشيراً إلى أن هناك دوراً مهماً على دولة فلسطين بالتحضير إلى مشروع قرار لترجمة قرار محكمة العدل عملياً.
وأضاف أن "أمام المؤسسات الحقوقية الدولية ودولة فلسطين عمل طويل كون هذا القرار يتصل بحق تقرير المصير، خاصة أن دولة الاحتلال انتهكت كل القوانين الدولية ولاتزال مستمرة في جريمتها ضد الأراضي الفلسطينية.
ولم يستبعد جبارين، أن تعقد الجمعية العامة اجتماعاً مستعجلاً في دورتها العاشرة لبحث قرار محكمة العدل، لافتاً إلى أن الجمعية تعقد اجتماعاتها السنوية للدورة العادية في شهر سبتمبر القادم ويستمر حتى نهاية ديسمبر من العام ذاته.
تعميق الضم
في السياق، اعتبر الحقوقي جبارين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار يرفض إقامة الدولة الفلسطينية "خطوة لتعميق الضم"، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يمس بحق الشعب الفلسطيني.
وقال: "لا معنى لهذه القرارات في لغة القانون الدولي، وإنما هي خطوة لتعميق الضم"، لافتاً إلى أن هذه القرارات الاسرائيلية لا تنطلي على أحد وهي معلومة للجميع.
وبيّن أن الاحتلال لا يعترف بالشعب الفلسطيني وهو وجهة الحركة الصهيونية، لذلك يبني عليه خطوات عملية، مستدركاً "لكن لا معنى لهذا القرار أمام العدل العليا".
في سياق آخر، انتقد جبارين تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي أصدرته قبل أيام واتهمت فيه فصائل المقاومة الفلسطينية بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية.
وقال إن التقرير يشوبه ضعف في المعلومات كونه مستمد من الجانب الإسرائيلي بالكامل وتجرم أطراف أخرى وهي الفصائل الفلسطينية، مشيراً إلى أنه كان يجب على المنظمة مناقشة الفصائل الفلسطينية للحصول على معلومات منها.
وأكد أن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية لا تزال تخاطب المنظمة من أجل تصحيح المعلومات الواردة في التقرير.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أصدرت تقريراً في 17 يوليو الجاري، اتهمت فيه فصائل المقاومة الفلسطينية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المستوطنين، وطالبت حكومات العالم بالضغط على الفصائل من أجل الافراج غير المشروط عن جميع المحتجزين الإسرائيليين لديها، وملاحقة قادة المقاومة ومحاسبتهم أمام القضاء الدولي.
واتهمت المقاومة الفلسطينية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية والقتل العمد للمحتجزين والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة والعنف الجنسي والتمثيل بالجثث والسلب والنهب.
