قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم السبت، إن تواصُل القصف الصهيوني المكثَّف وحرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني والمدنيين العزّل في كل أنحاء قطاع غزة، هو رد عملي على رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري، الذي أقرّ بعدم شرعية الاحتلال، وحق شعبنا في تقرير المصير.
وطالبت حماس في تصريح صحافي، الأمم المتحدة بالتحرك فوراً لوقف مسلسل الإرهاب والإجرام الصهيوني الذي يتم بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية.
كما طالبت بإلزام الاحتلال بالقرارات الدولية الداعية لوقف العدوان وإنهاء الحصار وسياسة التجويع النازية.
وأشارت حماس إلى تصاعد حدة المجازر المروعة، وارتقاء عشرات الشهداء خلال الـ 24 ساعة الماضية، معظمهم من الأطفال والنساء، وآخر هذه الجرائم استشهاد الصحفي محمد أبو جاسر وزوجته وأطفاله.
وأمس الجمعة، دعت محكمة العدل الدولية اليوم، "إسرائيل" إلى إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، ورأت أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم؛ وذلك في رأي استشاري أصدرته بشأن العواقب القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، إن "سياسات "إسرائيل" الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاكًا للقانون الدولي، مؤكداً أنه من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره.
وأوضح أن محكمة العدل "تبحث التداعيات القضائية للممارسات السياسية وانعكاسها على الأراضي المحتلة"، لافتًا إلى أن "لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية مع القانون الدولي".
وأشار سلام إلى أن "من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية"، معتبرًا أن "الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها".
وأوضح أن "الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023".
كما أكد سلام أن "المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة، خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية".
وذكر أن واجبات "إسرائيل" في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين في زمن الحرب. وإسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965".
