علّقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، على الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، بشأن عدم قانونية الاحتلال "الإسرائيلي" المستمر للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وضرورة إنهاء الاستيطان.

وقالت "هيومن رايتس ووتش"  في تغريدة نشرتها عبر منصة "إكس"، إن "المحكمة الدولية قد وجدت أن "إسرائيل" مسؤولة عن الفصل العنصري".

وأشارت إلى أن المحكمة ألقت المسؤولية على عاتق جميع الدول والأمم المتحدة، لإنهاء انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأمس الجمعة، دعت محكمة العدل الدولية اليوم، "إسرائيل" إلى إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، ورأت أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم؛ وذلك في رأي استشاري أصدرته بشأن العواقب القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، إن "سياسات "إسرائيل" الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاكًا للقانون الدولي، مؤكداً أنه من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره.

وأوضح أن محكمة العدل "تبحث التداعيات القضائية للممارسات السياسية وانعكاسها على الأراضي المحتلة"، لافتًا إلى أن "لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية مع القانون الدولي".

وأشار سلام إلى أن "من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية"، معتبرًا أن "الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها".

وأوضح أن "الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023". كما أكد سلام أن "المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة، خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية".

وذكر أن واجبات "إسرائيل" في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين في زمن الحرب. وإسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965".