شكلت الأموال المهترئة والقديمة أزمة كبيرة لسكان قطاع غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية وعدوان مستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يضيف من معاناتهم اليومية، خاصة النازحين منهم القاطنين في الخيام.

وأكد عدد من المواطنين لـ"فلسطين أون لاين"، أن الكثير من الباعة وسائقي السيارات لا يقبلون العملات الورقية القديمة الموجودة معهم بدعوة أنها غير صالحة ولا يمكن القبول أو العمل بها بين التجار.

وأوضحوا أن جميع الأموال الورقية في قطاع غزة هي قديمة ومهترئة ويتم تبادلها مع التجار، ولا يدخل أي جديد من الضفة الغربية وهو ما يجبرهم للتعامل في تلك الأوراق بالأسواق.

وتشمل أزمة عدم قبول الأموال الورقية من فئة العشرين والخمسين، والمائة شيقل، التي اهترأت وتعرضت للبهتان وذوبان أوراقها نتيجة دورة الاستخدام المتواصلة دون وجود بدائل جديدة، فيما انتقلت الأزمة إلى النقود المعدنية من فئة شيقل واثنين وخمسة وعشرة شيقلات، بسبب تعرّضها للتلف والخدوش والثقوب، التي تدفع الباعة والمتسوقين على حد سواء إلى رفض تسلّمها، ما يُعطل إتمام عملية البيع في الكثير من الحالات.

وقال أحمد أبو عوض: "في كل مرة اذهب فيها إلى السوق أواجه مشكلة عند دفع ثمن الخضروات التي اشتريها من سوق الظهرة غرب خان يونس، حيث لا يقبل البائع أخذ الخمسين الشيكل الورقية معي بدعوة أنها قديمة".

وأضاف أبو عوض: "رغم أن ورقة الخمسين شيقل التي أقدمها للبائع ظاهرة بها أرقامها بشكل واضح إلا أنه لا يقبلها ويدعي أنه المشترين والتجار لا يقبلون إلا أوراق مالية جديدة وغير قديمة".

وأوضح أنه في بعض الأحيان يضطر إلى العودة لخيمته بمنطقة المواصي غرب المدينة دون شراء احتياجات عائلته لعدم قبول أحد من التجار العملة الورقية الموجود لديها بسبب أنها قديمة.

كذلك، أكد المواطن، محمود الغلبان، أن السائقين يرفضون أخذ الأوراق المالية شبه قديمة، وحتى النقدية منها خاصة فئة الـ10 شيقل، بدعوة أنها مزورة.

وقال: "سنصل لمرحلة سوف تتكدس بها الأموال معنا في غزة ولن نستطيع صرفها أو شراء احتياجاتنا اليومية منها بسبب عدم قبول البائعين أو التجار تلك الأموال لأنها قديمة".

وأوضح أن الجميع مجبر التعامل بالأوراق المالية الموجودة بسبب عدم وجود أموال تدخل من البنوك بالضفة الغربية، لذلك مطلوب من إلزام التجار بغزة التعامل مع تلك الأوراق.

وأشار إلى أن الناس لا تعلم كيف يمكن لها تصريف الأموال المهترئة معها وتستخدمها لشراء احتياجاتها اليومية، خاصة في ظل تعنت البائعين وسائقي السيارات.

ولفت إلى أن معاناة الناس في غزة كبيرة وتضاف إليها أزمة الأموال القديمة المهترئة وهو ما يزيد من همومهم اليومية.

وكانت سلطة النقد التابعة لحكومة رام الله أكد أنه بعد تدمير عدد من فروع المصارف في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي "تعذر فتح ما تبقى من فروع في كل محافظات القطاع بسبب تواصل القصف والظروف الميدانية القاهرة وانقطاع التيار الكهربائي والواقع الأمني، الأمر الذي نجم عنه أزمة غير مسبوقة في وفرة السيولة النقدية بين أيدي المواطنين وفي الأسواق، وتفاقمت الأزمة مع خروج معظم أجهزة الصراف الآلي عن الخدمة."