أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الاحتلال "الإسرائيلي" يوسّع حربه على قطاع غزة، ويستخدم المدنيين كأداة ضغط وابتزاز سياسية في ظل الحديث عن عودة التفاوض للوصول إلى إعلان هدنة.
وقال الأورومتوسطي، إن "جيش الاحتلال يستهدف مراكز النزوح ومحيطها وينفّذ عمليات قتل جماعي بحق النازحين والمدنيين، في وقت يواصل منع عودة النازحين قسرًا إلى أماكن سكناهم ويستمر بتجويعهم وتعطيشهم".
ووثق الأورومتوسطي إطلاق الطائرات "الإسرائيلية"، مساء أمس الثلاثاء، عدة صواريخ تجاه مجموعة من السكان والنازحين، الذين أضناهم النزوح القسري المتكرر على بوابة مدرسة "العودة" في عبسان الكبيرة شرقي خانيونس، ما أدى إلى ارتقاء 32 شهيدًا بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بعضهم تحول إلى أشلاء، إضافة إلى أكثر من 50 جريحًا.
وأشار إلى أن معاينة شظايا القنابل التي استخدمت في القصف تشير إلى استخدام القنابل الأميركية التي تكرر استخدامها في عدد من عمليات القتل الجماعي واستهداف المدنيين في غزة.
وأوضح أن استمرار تنفيذ الجيش "الإسرائيلي" لهذه الجرائم يهدف بشكل رئيس إلى استخدام المدنيين كأداة ضغط وابتزاز والقضاء على الفلسطينيين وسط صمت دولي على جريمة الإبادة الجماعية.
ورصد الأورومتوسطي تصاعدًا كبيرًا في الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة منذ الحديث عن عودة التفاوض للوصول لإعلان هدنة، ما يؤشر على أن "إسرائيل" تمارس ضغوطًا من خلال توسيع دائرة استهداف وقتل المدنيين وتجويعهم.
وأكد أن الاحتلال "الإسرائيلي" يتبنى سياسة منهجية باستهداف السكان والأفراد المدنيين في قطاع غزة المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني، أينما كانوا، بهدف القضاء عليهم بالقتل والإصابة وإحداث معاناة شديدة.
وجدد الأورومتوسطي المطالبة لجميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية القطعية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وفرض العقوبات الفعالة على "إسرائيل"، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها.
وحثّ المحكمة الجنائية الدولية على الإسراع في إصدار مذكرات إلقاء القبض ضد "نتنياهو" و"غالانت" وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لتشمل جميع المسؤولين عنها.
