عبّر متسوقون عن تذمرهم الشديد جراء الغلاء الفاحش في بعض الأصناف والمنتجات المعروضة داخل الأسواق المحلية في قطاع غزة والتي لا تتناسب مع مدخولاتهم في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية للشهر التاسع على التوالي.

 بيد أن وزارة الاقتصاد الوطني أوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي هو من يتحكم في توريد السلع والبضائع ويلاحق طواقم وزارة الاقتصاد إذا تابعت عملية التوريد وراقبت الأسعار، ما تسبب بفوضى الأسعار واحتكار التجار.

تضخم الأسعار

يتحدث المتسوق سامي عبد الهادي عن ضجرة الشديد جراء الارتفاع الكبير في أسعار الفواكه في السوق.

وقال عبد الهادي لفلسطين أون لاين:" أشعر نفسي كأنني أسير في أسواق الاحتلال و الضفة الغربية، فكيلو المانجا يباع بـ 15 شيقلا وسعره الحقيقي لا يتخطى 4 شواقل، وإن ساومت البائع فإنه يتذرع بإنه اشتراه من التاجر المستورد بسعر مرتفع وبالتالي خفض السعر يتسبب بخسارة له ".

وأضاف عبد الهادي" أن الموز يسجل 12 شيقلا في حين أن سعره لا ينبغي أن يتخطى 4 شواقل، والأصناف الأخرى مثل المشمش والخوخ والكمثرى فسعر الكيلو يفوق 15 شيقلاً".

وتابع القول: "البطيخ البلدي الذي كنا نشتريه بكميات كبيرة، اليوم لا تستطيع الأسرة شراء واحدة من المستورد الاسرائيلي، فالسعر يمتد من 35 الى 60 شيقلا".

من جانبها قالت المتسوقة أم عزيز الهسي إن السوق يحتاج إلى متابعة من وزارة الاقتصاد، فكل بائع يبيع بسعر مختلف عن الأخر ولا يملك المشتري إلا القبول بالسعر أو الانصراف.

وبينت الهسي لـ""، أن بعض الباعة والتجار يتعمدون تخزين منتجات وسلع لإيهام السوق، بأنها نفذت، ومن ثم يقومون بإعادة اظهارها وبيعها بأسعار مرتفعة وهو ما حدث مع الأجبان التي تبدلت أسعارها بين يوم وليلة من 17 شيقلا الى 26 شيقلا للنصف كيلو جرام، كذلك في الخضروات الأساسية مثل البطاطا والليمون.

خلل العرض والطلب

من جانبه قال المتسوق عبد الحي حرارة:"إن السوق يشوبه الخلل في العرض والطلب، فنجد أنه مازال متعطش لأصناف عديدة مثل الملابس والأحذية ومواد التنظيف والألبان والأجبان واللحوم، في حين أن السوق بات متشبع من الدقيق والسكر وزيت الطهي".

ولفت حرارة في حديثه لـ"" إلى نقص السيولة النقدية لدى عامة الناس في قطاع غزة جراء استمرار الحرب، وعدم مقدرتهم على تأمين مستلزمات أسرهم، منوهاً إلى أن طبقة الموظفين الذين كانوا يعدوا محركاً للسوق يجدوا صعوبة في سحب رواتبهم من المصارف حيث ينتظروا في طوابير أو يضطروا الى سحب رواتبهم مقابل عمولة تتخطى 15%.

وأشار إلى أهمية متابعة طرق حفظ اللحوم المجمدة والمفرزة التي بدأت تظهر في الأسواق، مثل الدجاج الكامل والأجزاء حفاظاً على صحة المستهلكين.

الاقتصاد ترد

بدورها أوضحت وزارة الاقتصاد الوطني بأن الاحتلال الإسرائيلي هو من يتحكم بالمنتجات الواردة إلى قطاع غزة، ويعرض طواقمها للقتل والاستهداف، مايعذر عليها متابعة عملية الاستيراد والتوزيع والبيع.

وقال مسؤول في وزارة الاقتصاد الوطني ل :" لا دخل لوزارة الاقتصاد في قائمة السلع والمنتجات الواردة للقطاع من معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، فالاحتلال هو من ينسق مع التجار المستوردين، ويحدد المنتجات والسلع التي يريد إدخالها لغزة.

وأضاف المسؤول في الوزارة:" للأسف الشديد، بعض التجار، يستغلون حاجة الناس للسلع والبضائع فيرفعون الأسعار وفق رغباتهم ويحتكرون السلع دون أي وازع ديني أو طني مما يزيد ذلك من شدة الضنك المعيشي الذي تواجهه الأسر الغزية".

ولفت المسؤول إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني تسير طواقمها لمتابعة الأسواق في كافة محافظات قطاع غزة غير أن الاحتلال يتربص لهم ويستهدفهم بطيرانه، محملاً الاحتلال فوضى الأسواق.