حذر المنظمات الأهلية الفلسطينية من التداعيات الخطيرة للعدوان الاسرائيلي المتصاعد والمستمر في قطاع غزة على واقع الاشخاص ذوي الإعاقة وحياتهم في ظل الكارثة الانسانية غير المسبوقة على كافة المستويات.

ولفت قطاع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالشبكة في بيان صحفي إلى استشهاد المئات من الأشخاص ذوي الإعاقة وإصابة الآلاف منهم بجراح، كذلك إصابة عشرة آلاف مواطن بإعاقات مختلفة جراء العدوان الإسرائيلي، هذا بالإضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة وتعرضهم لظروف النزوح الصعبة بالإضافة إلى الصدمات النفسية الصعبة التي يتعرضون لها.

وأكد أن قيام الاحتلال بتدمير البنى التحتية والطرق الرئيسية وتدمير المواءمات ومقار المنظمات العاملة في مجال التأهيل تسبب في الحد من قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الحركة والوصول للخدمات، وبالتالي الحد من فرص التنقل والإخلاء مما عرض ويعرض حياتهم للخطر الشديد، بالإضافة لخسرانهم لأدواتهم المساعدة بسبب اضطرارهم لترك الأدوات المساعدة بسبب القصف.

واضاف أن حياة الاشخاص ذوي الإعاقة تتعرض للخطر بسبب النقص الحاد في مصادر المياه والغذاء والطاقة، والأدوية، والعلاج الطبي، والتأهيلي، وفيما يتعلق بالنزوح، حيث أن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات كبيرة في مراكز الإيواء المكتظة بالنازحين وغير المواءمة والتي لا تتوفر فيها مقومات الشمول، ما يضاعف صعوبة حصولهم/ على المساعدات الإنسانية واستخدام الحمامات وغيرها من الاحتياجات والمتطلبات الضرورية.

واوضح أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون كغيرهم/ن من المواطنين الفلسطينيين/ات لجرائم الاحتلال، إلا أن وقعها يكون مضاعفاً عليهم/ن، حيث أن نقص مقومات الشمول في البيئة المحيطة أو تدمير هذه المقومات بفعل الاحتلال أو تدمير أدواتهم/ن المساندة، يقلل من فرص نجاتهم/ن، حيث يعيق قدرتهم/ن على الإخلاء والوصول للمرافق الصحية ومراكز الإيواء كما ويمنع الحصار المطبق وإغلاق المعابر الإنسانية من حصولهم/ن على الأدوية الدورية والاغذية الخاصة التي يحتاجونها، بالإضافة لخدمات التأهيل وغيرها.

وشدد على أن عدم مواءمة مراكز الإيواء بالإضافة للاكتظاظ، يشكل إشكالية إضافية تحد من وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات المتوفرة على قلتها، حيث يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من غيرهم من سوء التغذية مما يعرضهم للأمراض المزمنة، واحتمال الوفاة.

وأكد أن النساء ذوات الإعاقة يواجهن تحديات مضاعفة خلال الحرب، خصوصاً مع انعدام المستلزمات الصحية الخاصة بهن كنساء ذوات إعاقة يضاف إلى ذلك النقص الحاد في متطلبات الشمول، والازدحام الشديد داخل الملاجئ، ووجود بعض النساء في الخيام على الرمل وحاجتهن للوصول للحمامات والتي في معظمها غير مواءمة، بالإضافة إلى ذلك تواجه النساء ذوات الإعاقة صعوبات تتعلق بالحصول على الغذاء والدواء والمتابعات الصحية والتأهيلية والتي قد تؤثر بشكل كبير على وضعهن الصحي، ونتيجة الاكتظاظ وانعدام الخصوصية فهن عرضة أيضاً للانتهاكات والعنف مما يفاقم أوضاعهن النفسية.

وأشار قطاع التأهيل إلى أن الارتفاع الكبير في عدد الإعاقات التي سببتها الحرب والتي تقارب العشرة آلاف حالة إعاقة نصفها من الأطفال، في وقت يمنع فيه الاحتلال دخول الأدوات المساعدة والمستلزمات الطبية، ويمنع سفرهم للعلاج في الخارج في ظل تدمير البنية التحتية الصحية وتدمير معظم المرافق الصحية والمستشفيات ومراكز التأهيل من شأنه أن يعرض حياتهم للخطر، وذلك في انتهاك واضح للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المدنيين ويمس بالمادة 11 من الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تدعو كافة الأطراف إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمس بقرار مجلس الأمن رقم 1325 والذي يدعو لحماية النساء والفتيات من العنف في أوقات الحروب والطوارئ.