كشف مركز حقوقي، اليوم الأربعاء، عن وجود 9 آلاف و88 معتقلًا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية، وفق معطيات رسمية حصل عليها.

وقال مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" (غير حكومي)، نقلا عن معطيات مصلحة السجون الإسرائيلية، إنه "بحلول اليوم بلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية 9088".

وأضاف أن هؤلاء يتوزعون بين "2072 محكومين، و2727 موقوفين، و3424 معتقلين إداريًا، و865 مصنفين على أنهم مقاتلون غير شرعيين".

وتابع: "يُعرّف المقاتل غير الشرعي، وهي فئة غير موجودة في القانون الدولي، في القانون الإسرائيلي بأنه الشخص الذي شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال عدائية ضد دولة إسرائيل، أو عضو في قوة ترتكب أعمالا عدائية ضد الدولة".

أما المعتقلون الإداريون فهم من تعتقلهم "إسرائيل" دون توجيه تهم محددة لهم، بادعاء وجود ملفات سرية ضدهم.

وأشار المركز الحقوقي إلى أن هذه الأرقام لا تشمل الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم داخل قطاع غزة بعد بدء المعارك البرية في 27 أكتوبر الماضي.

وأكد أن "البيانات توفرت من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، وتشمل جميع المعتقلين الأمنيين في السجون الخاضعة لسلطة مصلحة السجون الإسرائيلية، بما في ذلك سجن عوفر الواقع في الضفة الغربية".

وأوضح أن "معاملة إسرائيل للسجناء الأمنيين تنتهك حقوقهم في المساواة والكرامة والحياة الأسرية والتعليم وغير ذلك، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي".

وأردف: "الغالبية العظمى من السجناء الأمنيين هم من الفلسطينيين من الأراضي المحتلة 1948".

وأشار إلى، أن ذلك يشكل احتجاز السجناء والمعتقلين من الأراضي الفلسطينية المحتلة داخل إسرائيل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر نقل الأسرى والمعتقلين خارج الأراضي المحتلة، وينتهك أيضًا حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في القانون الإسرائيلي".

يُشار إلى، أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 208  يوم على العدوان والإبادة الجماعية، إذ يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.

وقالت مؤسسات تعنى بالأسرى، إنه “على مدار الفترة الماضية لم تختلف وتيرة الإجراءات التي فرضت على المعتقلين والمتمثلة في أساسها بعمليات التعذيب والتنكيل الممنهجة، والتي تهدف في جوهرها إلى سلبهم إنسانيتهم وحرمانهم من أدنى حقوقهم”.

وأشارت  إلى، أن “عامل الزمن يشكل مؤثرًا أساسيًا على مصير المعتقلين، في ظل استمرار وتيرة الإجراءات الانتقامية والتنكيلية بحقهم وبعض السياسات التي تصاعدت وزادت حدة معاناتهم على عدة أصعدة”.

وأكدت، أن سياسة العزل بمستوياتها المختلفة تشكل إحدى أخطر السياسات التي تصاعدت بوتيرة غير مسبوقة على المعتقلين بشكل جماعي، وأصبحت تتخذ مفهوما آخر بعد السابع من أكتوبر الماضي، خاصة بعد أن جردتهم إدارة السجون الصهيونية من أبسط الأدوات ووسائل التواصل مع العالم الخارجي.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.