لا شك أن شعبنا الفلسطيني في كل مكان عيونه شاخصة إلى العاصمة المصرية القاهرة ينتظر إنجاز وإتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام التي استمرت على مدار أكثر من 10 سنوات متواصلة.

جمهورية مصر العربية وكعادتها فقد كان لها الدور الأكبر والأبرز في تمهيد الأجواء نحو إتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وقامت مشكورة باحتضان المصالحة في خطوة تضاف إلى سجلّها الإيجابي ودورها الكبير المستمر على مدار سنوات طويلة لم تنقطع في خدمة القضية الفلسطينية.

لن يؤمن شعبنا الفلسطيني في كل مكان بمصالحة عرجاء ينقصها الكثير من المتطلبات، بل إنه سيطمئن حتما بمصالحة كاملة ومتكاملة على أساس الشراكة وليست على أساس الإحلال والإقصاء.

أول المتطلبات التي ينتظرها شعبنا الفلسطيني والتي يجب أن تتم واقعا عمليا لفكفكة أزمات أهالي غزة، هو التراجع عن الإجراءات العقابية التي اتخذها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ضد أهالي قطاع غزة ، فليس من المنطق أن نتحدث عن مصالحة في ظل استمرار هذه الإجراءات العقابية!

أما قضية الموظفين ؛ فقد باتت تهدد أمن كل بيت فلسطيني، فالموظف لا يشعر بالأمن الوظيفي بل إنه يشعر بالخوف على مصيره المستقبلي، وإن الذي يجعل الواحد منا مطمئناً هو أن راعي هذه المصالحة مصر الكبيرة التي تعكف على تفاصيل التفاصيل من أجل وأد كل خلاف قد ينتج هنا أو هناك، وبالتالي فإننا نتوقع ألا يتم إقصاء أي موظف كان وأن يتم حل موضوع الموظفين تماما، وأقصد هنا بالموظفين، ليس موظفي غزة المثبتين والعقود منهم فقط، بل إنني أضيف لهم موظفي السلطة الفلسطينية الموجودين في غزة والذين تعرضوا للظلم وتم خصم 30% من رواتبهم، وبالتالي يجب أن تعود رواتبهم كاملة غير منقوصة.

أما تحسين الواقع الحياتي لأهالي غزة فهذا متطلب مهم جدا أيضا لإنجاح المصالحة بشكل حقيقي وهذا الأمر منوط بالحكومة الفلسطينية برئاسة د. رامي الحمد الله التي تسلمت مهامها بشكل رسمي، وعليها أن تبدأ إجراءاتها للتخفيف من الحصار عن غزة حتى إنهائه تماما طالما ذهبت الأسباب.

هناك العديد من القرارات ربما تم اتخاذها في ظروف غير عادية، يجب التفكير مليا بها لكي تنتهي آثارها، ومن هذه الموضوعات قرار التقاعد المبكر ، وهنا لا بد التأكيد على ضرورة عمل تسوية عادلة ومنصفة وغير مجحفة لمن تم إجباره على التقاعد المبكر.

كما يجب أن يكون في سلم الأولويات على طاولة الحوار والمصالحة قضية جوازات السفر التي يجب أن تنتهي ويجب أن يتم إصدارها لكل فلسطيني وبشكل اعتيادي على اعتبارات كثيرة في مقدمتها حق المواطنة.

أزمة العلاج في الخارج ووقفه كان وما زال متطلباً شكّل المس به أزمةً إنسانيةً على مدار سنوات، توفي بسببها العديد من المرضى وحُرم العديد منهم من العلاج في الخارج، وهذا الأمر يجب أن يكون على طاولة الحوار لإنهائه تماما وبالتالي السماح لجميع المرضى في غزة بالعلاج في الخارج وفق القانون المعمول به في السلطة الفلسطينية.

ولا ننسَ أن تكون من ضمن متطلبات إنجاح المصالحة إرسال معالم السلم الأهلي في الضفة الغربية وكذلك أن تنتهي سياسة الاعتقالات السياسية على خلفية العمل السياسي، حيث إن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا في أي مكان على قاعدة أن المبادئ لا تتجزّأ.

أما إتمام المصالحة المجتمعية بين عوائل شعبنا الفلسطيني الصابر، فإنها متطلب مهم جدا وينبغي تنفيذه من أجل إرساء معالم السلم المجتمعي بين الناس وبالتالي حماية الدماء، فهذه العوائل صبرت على مدار سنوات طويلة من الآلام والأوجاع والجراحات وهي بحاجة إلى من يضمد جراحها وينهي عذاباتها وأوجاعها.

إن شعبنا الفلسطيني يتطلع أيضا إلى المطالبة الحقيقية بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مظلة لجميع أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان بدون تمييز وبدون تحيُّز، بحيث تكون حاضنة للجميع ولا يكون هناك تفرقة بين ضفة وغزة وشتات.

كلنا أمل أن تتم هذه المصالحة وأن ينتهي الانقسام البغيض قريبا بإذن الله إلى غير رجعة، لا نريد أن تعود سنوات الانقسام علينا، لأنه رجس من عمل الشيطان، ومرفوض أن يكون هذا الانقسام حالة طبيعية بين أبناء شعبنا الفلسطيني البطل الذين يقدمون دماءهم في سبيل الخلاص والتحرير من الاحتلال الذي لا يتوقف عن سفك الدماء وتكريس العذابات وتعميق الجراحات، فعلا لقد آن وقت الوحدة.