أعربت قوى وفصائل فلسطينية رئيسية، موقفها  تكليف رئيس السلطة محمود عباس، الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الـ19، دون توافق وطني، معتبرة أن هذه الخطوة تعزز سياسة التفرّد وتعمق الانقسام.

وقالت الفصائل  التي تضم قوى رئيسية، أبرزها حركة "حماس" وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وحركة المبادرة الوطنية، في بيان مشترك اليوم الجمعة، "إنَّ الأولوية الوطنية القصوى الآن هي لمواجهة العدوان الصهيوني الهمجي وحرب الإبادة والتجويع التي يشنّها الاحتلال ضدَّ شعبنا في قطاع غزَّة، والتصدّي لجرائم مستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ وخاصَّة المسجد الأقصى، وللمخاطر الكبيرة التي تواجه قضيتنا الوطنية؛ وعلى رأسها خطر التهجير الذي لا يزال قائماً.

وأضاف البيان المشترك، "نَّ اتخاذ القرارات الفردية، والانشغال بخطوات شكلية وفارغة من المضمون، كتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني؛ هي تعزيزٌ لسياسة التفرّد، وتعميقٌ للانقسام، في لحظة تاريخيّة فارقة، أحوج ما يكون فيها الشعب وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة، وتشكيل قيادة وطنية موحّدة، تحضّر لإجراء انتخابات حرَّة ديمقراطية بمشاركة جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني.

وشدد على، أنَّ هذه الخطوات تدلّل على عمق الأزمة لدى قيادة السلطة، وانفصالها عن الواقع، والفجوة الكبيرة بينها وبين شعبنا وهمومه وتطلعاته، "وهو ما تؤكّده آراء الغالبية العظمى من شعبنا التي عبَّرت عن فقدان ثقتها بهذه السياسات والتوجهات". بحسب البيان.

ورأت الفصائل، في بيانها المشترك، أنَّ من حقّ شعبنا أنْ يتساءل عن جدوى استبدال حكومة بأخرى، ورئيس وزراء بآخر، من ذات البيئة السياسية والحزبية.

وأعربت عن موقفها الرافض إصرار السلطة الفلسطينية على مواصلة سياسة التفرّد، والضرب عرض الحائط، بكل المساعي الوطنية لِلَمِّ الشمل الفلسطيني، والتوحّد في مواجهة العدوان على شعبنا؛ مؤكدةً أنّ "هذا النَّهج الذي ألحق ولا زال يلحق الأذى بشعبنا وقضيَّتنا الوطنية".

ودعت الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة "حماس"،  "أبناء شعبنا وقواه الحيَّة لرفع الصوت عالياً، ومواجهة هذا العبث بحاضر ومستقبل قضيتنا ومصالح شعبنا وحقوقه الوطنية".

كما طالبت، كافة القوى والفصائل الوطنية، وخصوصًا حركة فتح، "إلى التحرّك الجاد والفاعل، من أجل التوافق على إدارة هذه المرحلة التاريخية والمفصلية، بما يخدم قضيَّتنا الوطنية، ويلبّي طموحات شعبنا في انتزاع حقوقه المشروعة، وتحريره أرضه ومقدساته، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

وأمس الخميس، كلّف رئيس السلطة محمود عباس، رجل الاقتصاد محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بعد 3 أسابيع من استقالة رئيس الوزراء محمد اشتية من منصبه.

وعمل رئيس الوزراء المكلف في البنك الدولي بواشنطن لمدة 15 عامًا، وشغل مناصب في مؤسسات السلطة الفلسطينية، أبرزها رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قال بعيد تقديم استقالة الحكومة أواخر فبراير/شباط الماضي إن هذه الخطوة تأتي تبعًا للتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية المتصلة بالوضع في قطاع غزة، والتصعيد الإسرائيلي غير المسبوق في الضفة الغربية.

ويأتي ذلك، في ظل تواصل العدوان الوحشي على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أسفر عن أكثر من 120 ألف شهيد وجريح ومفقود، 70 % منهم من الأطفال والنساء، إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 60 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة.