أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأشد العبارات ارتكاب الجيش "الإسرائيلي" مجزرة جديدة بحق مواطنين فلسطينيين تجمعوا للحصول على إمدادات إنسانية قرب دوار "الكويت" على أطراف مدينة غزة ما خلّف أكثر من 60 شهيدًا و160 مصابًا، عدد منهم بحالة حرجة.

وذكر الأورومتوسطي في تصريح صحفي عاجل، أن الجيش "الإسرائيلي" استهدف المواطنين الفلسطينيين بالأسلحة الرشاشة من الطيران المروحي والدبابات والمسيرات من نوع (كوادكابتر) بحسب ما وثقه من إفادات أولية، متعمدًا مواصلة ارتكاب مجازره في خضم ظروف مجاعة لا مفر منها يتسبب بها في القطاع المحاصر.

وقال "زياد سعيد مدوخ" أحد الجرحى في المجزرة للأورومتوسطي، إن الجيش "الإسرائيلي" بدأ بإطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف فور قرب وصول شاحنات المساعدات إلى دوار "الكويت" تجاه حشود المواطنين، وتم مواصلة إطلاق النار تجاههم حتى بعد استلام بعض المساعدات بغرض القتل العمد.

ومن جهته قال "إبراهيم النجار" الذي أصيب بعيار ناري في إحدى يديه للأورومتوسطي، إنه حاول الحصول على كيس دقيق لأطفاله من دوار "الكويت"، لكنه تعرض مع الآخرين لإطلاق الرصاص الحي والقذائف المدفعية رغم تجمعهم في منطقة مسموح بها مسبقًا.
 
وأبرز الأورومتوسطي أن الاستهداف "الإسرائيلي" للمدنيين أثناء محاولتهم الحصول على إمدادات إنسانية تكرر لليوم الخامس على التوالي في وقت ارتفع إجمالي عدد ضحايا "مجازر الدقيق" إلى أكثر من 500 شهيدًا، محملًا المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية المسئولية عن استمرار مجازر الجيش "الإسرائيلي" بحق المجوّعين في غزة.

وجاءت المجزرة الجديدة بعد يوم من مقتل 6 فلسطينيين وإصابة العشرات بينما كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات عند دوار الكويت، يوم الأربعاء المنصرم، والذي شهد كذلك قصف "إسرائيلي" على مستودع ومركز للأمم المتحدة لتوزيع المواد الغذائية في جنوب رفح، ما أدى إلى خمسة شهداء أحدهم موظف في وكالة (الأونروا) وإصابة 22 آخرين.

ونبّه المرصد الحقوقي إلى أن الجيش "الإسرائيلي" يصعّد قتل المواطنين الفلسطينيين أثناء بحثهم عن المساعدات والقوافل الإنسانية في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها بحقهم منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأعاد الأورومتوسطي التأكيد على ضرورة حماية عمليات الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة، وأنه ينبغي على "إسرائيل" -باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال- الامتثال بصورة كاملة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بتزويد السكان المدنيين بالإمدادات الغذائية والطبية اللازمة، وضمان حصول السكان على المساعدات الإنسانية الحيوية المنقذة للحياة بما يتناسب مع احتياجاتهم.

كما شدد على أنه ينبغي فتح المعابر والممرات الحدودية بشكل كامل، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الحركة الحرة والآمنة لقوافل المساعدات إلى المدنيين أينما كانوا داخل قطاع غزة، من أجل تجنب حدوث مجاعة كبرى ناشئة منذ أشهر.