أفاد نادي الأسير الفلسطيني، إنّ عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، ارتفع إلى (17) معتقلة، وذلك بعد أنّ صعّد الاحتلال مؤخرًا من اعتقال النّساء تحديدًا في محافظة رام الله والبيرة.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحافي، أن سلطات الاحتلال أصدرت مؤخرًا أوامر اعتقال إداريّ جديدة بحقّ خمس أسيرات وهنّ: (الأسيرة السّابقة حنان البرغوثي، والأسيرة السّابقة والصحفيّة بشرى الطويل، ومنى قاسم أبو حسين، وصمود ولاد محمد، وبراءة عوض عودة).

وأشار في بيانه، إلى أنّ هذا التّصعيد يأتي في إطار، الارتفاع غير المسبوق في أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، بعد السابع من أكتوبر، والذي وصل إلى أكثر من (3558)، حيث لم يسجل هذا العدد تاريخيًا في سجون الاحتلال استنادًا لأوضح توثيق تاريخي توفر لدينا لأعداد المعتقلين الإداريين.

وتابع نادي الأسير في بيان له، أنّ جميع المعتقلات الإداريات، تعرضنّ كما كافة الأسرى والأسيرات، إلى عمليات تنكيل، واعتداءات، خلال عمليات اعتقالهنّ، هذا عدا عن الظروف القاسية والصعبة التي واجهنها في زنازين سجن (هشارون) قبل نقلهنّ إلى سجن (الدامون)، حيث تحتجز فيه غالبية الأسيرات في ظروف قاسية وصعبة، وصلت ذروتها بعد السابع من أكتوبر، جرّاء سياسات التّعذيب، والتّنكيل والتجويع، التي صعّد الاحتلال من ممارستها.

وقد تابعت المؤسسات العديد من شهادات الأسيرات، ومنها المعتقلات إداريًا حول مستوى الاعتداءات التي تعرضنّ لها، علمًا أنّ بعضهنّ تعرضنّ للاعتقال الإداريّ المتكرر على مدار السنوات الماضية، وأبرزهنّ المعتقلة خالدة جرار، و المعتقلة بشرى الطويل.

ويُشار إلى أنّ جريمة الاعتقال الإداريّ إحدى أبرز الجرائم الممنهجة التي اتبعها الاحتلال تاريخيًا بحقّ الفلسطينيين، وهو أحد قوانين الطوارئ التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني، حيث يُعتقل الفلسطيني، دون تهمة محددة وتحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، والمحاكمات تتم بشكل صوري.

 وتستهدف سلطات الاحتلال من خلالها، المواطنين الفاعلين على كافة الأصعدة السّياسية والاجتماعية والثقافية، كإجراء انتقامي جماعي بحقّهم، ومحاولة مستمرة لفرض مزيد من السّيطرة على الفلسطيني.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من (9100)، بينهم (61) أسيرة على الأقل، ونحو (200) طفل، وأكثر من (3558) معتقلاً إدارياً، علمًا أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة.

وقالت الهيئة ونادي الأسير، أنه “على مدار الفترة الماضية لم تختلف وتيرة الإجراءات التي فرضت على المعتقلين والمتمثلة في أساسها بعمليات التعذيب والتنكيل الممنهجة، والتي تهدف في جوهرها إلى سلبهم إنسانيتهم وحرمانهم من أدنى حقوقهم”.

وأشارا إلى، أن “عامل الزمن يشكل مؤثرًا أساسيًا على مصير المعتقلين، في ظل استمرار وتيرة الإجراءات الانتقامية والتنكيلية بحقهم وبعض السياسات التي تصاعدت وزادت حدة معاناتهم على عدة أصعدة”.

وأكدتا، أن سياسة العزل بمستوياتها المختلفة تشكل إحدى أخطر السياسات التي تصاعدت بوتيرة غير مسبوقة على المعتقلين بشكل جماعي، وأصبحت تتخذ مفهوما آخر بعد السابع من أكتوبر الماضي، خاصة بعد أن جردتهم إدارة السجون الصهيونية من أبسط الأدوات ووسائل التواصل مع العالم الخارجي.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.