قررت شركة "نيلسن" الأمريكية العملاقة للمعلومات والبيانات وقياس السوق، إغلاق فرعها في "إسرائيل"، وسط تزايد قرارات الانسحاب من قبل جهات استثمارية أجنبية من السوق "الإسرائيلي"، وذلك بسبب الحرب على قطاع غزة وتداعياتها.

ونقلت صحيفة "غلوبز" العبرية عن مصادر قريبة من الأمر، أن قسم البحث والتطوير في شركة نيلسن، الموجود حاليا في "إسرائيل"، يخضع لعملية نقل كبيرة إلى الهند، بحسب موقع "الجزيرة نت".

وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتبسيط العمليات وخفض التكاليف، بهدف ضمان الاستقرار المالي للشركة على المدى الطويل.

من جهتها، رجحت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية، الأسبوع الماضي، أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي في 2024 أحد أدنى معدلات النمو على الإطلاق في تاريخه جراء الحرب على غزة.

وقالت المؤسسة إن انكماش الناتج المحلي الإجمالي 19.4 بالمئة على أساس فصلي في الربع الأخير من العام الماضي كان أسوأ بكثير من المتوقع، ويبرز مدى الضرر الذي لحق بالاقتصاد جراء هجمات "حماس" والحرب في غزة.

وتسارعت وتيرة تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع الأسهم الإسرائيلية بعد الانخفاض الحاد بأسعار الأسهم وسط اتساع نطاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وانتقال التوترات إلى جبهات أخرى.

وأفادت بيانات لشركة "ليبر" للخدمات المالية بأن صندوق "آي شيرز إم إس سي آي إزرائيل" سجل صافي تخارج استثمارات بـ2.5 مليون دولار خلال الفترة من 9 إلى 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ما ترك له أصولا تبلغ 111.62 مليون دولار.

وقال رئيس أسهم الأسواق الناشئة في "ألاينس بيرنستين" سامي سوزوكي إن "السوق لا تحب عدم اليقين… ومن الواضح أن هناك كثيرا من عدم اليقين حاليا".

وتعتزم شركة التصنيف الائتماني "فيتش" خفض تدريج "إسرائيل" الائتماني من A1 إلى A2، بعد أقل من أسبوعين على قرار مماثل صادر عن وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، في 10 شباط/فبراير الجاري

وكانت "فيتش" قد أعلنت، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن تدريج "إسرائيل" الائتماني سيبقى كما هو، أي A1، لكنها أضافت تحذيرًا سلبيًا مستقبليًا.

وفي محاولة لمنع تخفيض تدريج "إسرائيل"، سيلتقي المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية، ييهيلي روتنبرغ، مع الخبراء الاقتصاديين في "فيتش" في لندن اليوم، الخميس، ومحاولة إقناعهم بالتراجع عن خفض التدريج. ويوصف هذا اللقاء في إسرائيلي بأنه "مصيري".

ويتوقع أن تنشر "فيتش" تقريرها النهائي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وبعد انتهاء اللقاءات بين خبرائها مع المسؤولين الاقتصاديين الإسرائيليين.

ويعتزم المحاسب العام الادعاء أمام خبراء "فيتش" أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيصادق الكنيست هلى ميزانية الدولة للعام 2024، وأن الميزانية تشمل خطوات لتقليص العجز فيها منذ بداية العام المقبل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الصحة، وفرض ضرائب مرتفعة على البنوك الإسرائيلية الكبرى وتقليصات واسعة في ميزانية الدولة، حسبما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.

وتشير التوقعات الإسرائيلية إلى أن خبراء "فيتش" سيحذرون في تقريرهم من ارتفاع كبير في النسبة بين الدَين والناتج الإسرائيلي، من 59% إلى 68%، كما سيحذرون من الإنفاق الأمني المرتفع في أعقاب الحرب على غزة، واستمرار ذلك في السنوات المقبلة، كما يتوقع أن يوجهوا انتقادات بشأن نسبة التشغيل المنخفضة للرجال الحريديين والنساء العربيات، الذي سيضع مصاعب أمام الاقتصاد الإسرائيلي في السنوات المقبلة.

ويتوقع أن تنشر شركة التصنيف الائتماني الدولية الثالثة "ستاندارد أند بورز" أن تنشر تقرير سلبيا أيضا حول الاقتصاد الإسرائيلي، في الأسابيع المقبلة. ووفقا لـ"واينت"، فإنه من شأن هذا التقرير أن يشمل خفض تدريج إسرائيل الائتماني في ظل استمرار الحرب على غزة.

وفي وقت سابق، خفّضت وكالة التدريج الائتماني "موديز"، التدريج الائتماني لـ "إسرائيل" للمرّة الأولى في تاريخها، وذلك في ظلّ استمرار الحرب على غزة

وجاء تخفيض التدريج الائتماني لإسرائيل، متماشيا مع توقّعات مسؤولين اقتصاديين إسرائيليين، كانوا قد قالوا في تصريحات أدلوا بها لوسائل إعلام: "لسنا متفائلين، لكن سنحاول حتى اللحظة الأخيرة منع خفض التدريج".

وأعلنت "موديز" عن خفض التصنيف الائتماني لتل أبيب إلى المستوى A2 من المستوى A1.

كما أن الوكالة أشارت في تقريرها إلى "نظرة مستقبلية سلبية"، قد تؤدي إلى خفض آخر للتصنيف، وذلك إذا ما تدهور الوضع الأمنيّ ​​والجيوسياسيّ والاقتصاديّ لإسرائيل قريبًا، بسبب الحرب في غزة، أو بسبب توسّع المواجهة شماليّ البلاد مع حزب الله.

وتوقّعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب.

وذكرت موديز أن "سبب تخفيض تصنيف إسرائيل هو الحرب مع حماس، وتداعياتها التي تزيد من المخاطر السياسية على إسرائيل".

وشدّدت على أن "تصاعُد الصراع مع حزب الله لا يزال قائما، مما يثير احتمال حدوث تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي".

ويرى خبراء اقتصاديون أن هناك تخوّفا من إخراج شركات أعمالها من "إسرائيل"، أو تقليص أعمالها خلال العام الحالي.