غزة - فلسطين أون لاين

بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أول جلسة من جلسات الاستماع  العلنية  للنظر في العواقب القانونية للاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي،  أنه لأكثر من قرن وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتم التنكر له. مشيرًا إلى أنه حان الوقت لوضع حد لازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وأشار المالكي إلى أن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني نتيجة لعقود من الحصانة لدولة الاحتلال، داعيًا إلى وقف ممارسات الاحتلال، وانتصار القانون الدولي.

وطالب المالكي في كلمته محكمة العدل الدولية بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" دون شروط.

وشدّد المالكي على ضرورة دعم طريق السلام الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي تركه الاحتلال أمام ثلاثة خيارات فقط؛ إما التهجير أو الاعتقال أو الموت.

يُشار إلى أنه ستعقد جلسات الاستماع بشكل علني في لاهاي في الفترة بين 19 و26 فبراير/شباط الجاري.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن شرعية السياسات والممارسات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعواقب سلوك "إسرائيل" على الدول الأخرى والأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تشارك أكثر من 50 دولة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في هذه الإجراءات.